مشاورات سياسية بين وزير الخارجية ونظيره في جنوب السودان
استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج وفداً برئاسة مانداي سمايا كومبا، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جنوب السودان اليوم الأحد، وذلك لتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل الرؤى حول سبل دعم الاستقرار في جنوب السودان، وتعزيز التعاون الإقليمي في منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي.
وقد تسلم الوزير عبد العاطى من وزير خارجية جنوب السودان رسالة خطية موجهة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من الرئيس سلفاكير رئيس جمهورية جنوب السودان تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين.
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي، أكد دعم مصر لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في جنوب السودان، مشدداً على أن استقرار جنوب السودان يمثل ركيزة أساسية لدعم الأمن والاستقرار في منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقي بوجه عام.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع في جنوب السودان، حيث استمع وزير الخارجية إلى رؤية نظيره الجنوب سوداني بشأن المرحلة المقبلة، بما في ذلك الاستحقاقات السياسية المنتظرة، مؤكداً في هذا السياق أهمية دعم العملية الانتقالية، وتشجيع الحوار بين مختلف الأطراف الجنوب سودانية، والعمل على تقريب وجهات النظر، وإعلاء المصلحة الوطنية، وتهيئة المناخ الملائم لإجراء الاستحقاقات السياسية في أجواء توافقية وسلمية، مع تعظيم الاستفادة من الدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية.
وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، أوضح المتحدث الرسمي أن الوزير عبد العاطي أكد ما توليه القاهرة من أهمية لتطوير مسار العلاقات بين البلدين في المجالات المختلفة بما يحقق المصلحة المشتركة.
اتصالاً بملف نهر النيل، أوضح المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية أكد أهمية تعزيز التعاون بين دول حوض النيل وفقًا للقانون الدولي لاسيما مبادئ الإخطار المسبق والتشاور والتوافق وعدم الإضرار، مؤكدًا دعم مصر لمبادرة حوض النيل NBI، باعتبارها الإطار الفني والمؤسسي الجامع للتعاون بين دول حوض النيل.
وثمّن الجانب المصري الدور الذي تضطلع به جنوب السودان في NBI من خلال مشاركتها في اللجنة المصغرة المعنية بالعملية التشاورية، داعيا للبناء علي الخطوات التي تحققت واستكمال العملية التشاورية للتوصل لتوافق يراعي مصالح جميع دول حوض النيل وفقا للقانون الدولي بما يسمح بتعزيز فرص التوافق المؤسسي طويل الأمد ويحافظ على استدامة نهر النيل الذي يجب أن يكون مصدرًا للتعاون وليس للصراع.
