هي وهما
الجمعة 8 مايو 2026 01:39 صـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
الأعلى للإعلام يوافق على مد بث البرامج الرياضية لقناتي نايل سبورت والزمالك أسامة كمال: القطار الكهربائي السريع يرد على المشروعات الإقليمية المناوئة لقناة السويس وزير الصناعة: نستهدف 100 مليار دولار صادرات.. وإطلاق أول صندوق استثمار للمواطنين في يوليو وزير الاتصالات: إتاحة المنصات التعليمية والخدمية مجاناً.. وباقات إنترنت مخفضة تبدأ من 5 جنيهات بسمة وهبة: الزوجة زي الوردة.. إما حياة وبهجة أو ذبول ونكد النمنم: استمرار الحرب يخدم النظام الإيراني وترامب المستفيد الوحيد من التهدئة عبد المنعم سعيد: الحشد العسكري الأمريكي الحالي الأضخم منذ حرب فيتنام محامٍ بالنقض عن قانون الأحوال: استقرار الأسرة غائب منذ 16 عامًا وثقافة المودة اختفت شردي ناعيا هاني شاكر: احترم الناس فاحترمه الجميع الصحة تتحرك بخطة متكاملة لخفض معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا خبير: مخاوف عالمية من تطور الذكاء الاصطناعي وعدم قدرة البشرية على الاستيعاب قافلة زاد العزة الـ191 تدخل إلى قطاع غزة محملة بمساعدات غذائية وإغاثية

ملفات

عضو اقتصادية الشيوخ: توجيهات الرئيس السيسي تعزز الاستقرار المالي وتحصّن الاقتصاد المصري أمام التحديات

أشاد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادرة خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية، مؤكدًا أنها تعكس رؤية واضحة لإدارة الاقتصاد الوطني في مرحلة دقيقة تتطلب أعلى درجات التنسيق والانضباط المؤسسي.

وأكد زكريا أن تشديد الرئيس على استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي يمثل حجر الزاوية في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، وضمان استدامة المؤشرات الإيجابية التي بدأ الاقتصاد المصري في تحقيقها، لا سيما في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتلاحقة.

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية أن الحفاظ على المسار النزولي لمعدلات التضخم، من خلال ضبط الأسواق وتعزيز توافر السلع الأساسية، يُعد رسالة طمأنة مباشرة للمواطن المصري، ويؤكد أن الدولة تضع استقرار الأسعار وحماية القوة الشرائية في صدارة أولوياتها.

وأشار النائب أحمد سمير زكريا إلى أن ما تم عرضه بشأن تحسن مؤشرات الموازنة العامة وتحقيق الفائض الأولي وخفض نسبة الدين للناتج المحلي يعكس نجاح السياسات المالية المتبعة، ويؤسس لمرحلة أكثر توازنًا في إدارة الموارد، خاصة مع توجيه الرئيس بخفض أعباء خدمة الدين وتحسين هيكل المديونية.

وأضاف أن توجيهات الرئيس بتسريع مسار الاستدامة المالية وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي تعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والمرونة، وتفتح المجال لتوجيه موارد أكبر نحو القطاعات الخدمية والتنمية البشرية، بما ينعكس إيجابًا على جودة حياة المواطنين.

كما أكد أن هذه التوجيهات الرئاسية تمثل خارطة طريق اقتصادية متكاملة، وتؤكد أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة.

موضوعات متعلقة