نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية يبحث توطين وتنمية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها

عقد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، اجتماعاً لبحث استراتيجية صناعة السيارات واستعراض ومستهدفات توطين صناعة السيارات وتعميق التصنيع المحلي، وذلك من خلال العمل على بحث المعوقات والمشكلات التي تواجه عملية التصنيع وتركيز الجهود لحلها وتوفير مناخ صناعي مناسب ويحث خطوات لتوطين وتنمية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، أن الوزارة تستهدف تعميق الصناعة المحلية وجذب الاستثمارات، خاصة في صناعة السيارات، لأنها معقدة وكثيفة العمالة وبها صناعات مغذية عالية للغاية، مضيفاً إلى أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية واضحة في هذا الملف لزيادة تعميق التصنيع المحلي من خلال توفير حوافز لتعميق التصنيع المحلى وجذب الشركات العالمية للعمل بالسوق المصري لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير من خلال الوصول لاقتصاديات الإنتاج الكمي لتكون قادرة على المنافسة في صناعة السيارات.

كما تم استعراض نتائج دراسة الجدوى التي أعدها بنك التنمية وإعادة الإعمار الأوروبي EBRD والذي يعد جهة محايدة ومستقلة لإقامة مجمع صناعى في مصر، حيث أوضحت الدراسة إلى أن معدل العائد على الاستثمار للتصنيع لإقامة المجمع تصل إلى 17 % من الاستثمارات بالدولار.

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تمتلك كافة الإمكانات والمقومات التي تؤهلها لإقامة صناعة سيارات حقيقية بدلا من الاكتفاء بالتجميع، مشيرا إلى أن إستراتيجية صناعة تتضمن مجموعة من الحوافز والمزايا الهادفة إلى تعميق هذه الصناعة الإستراتيجية وتوفير المقومات اللازمة للنهوض بها وبناء قاعدة صناعية كبرى، الأمر الذي سيسهم بشكل كبير في ضخ مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع وكذلك جذب الصناعات المغذية لصناعة السيارات.

وأكد الوزير حرص الوزارة على توفير كل أوجه الدعم لشركات السيارات العالمية، للإنتاج والتوسع في السوق المصري، بما يسهم في ضخ استثمارات حقيقية، وتوطين الصناعة، وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب.

واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع مشروع إنشاء مجمع صناعي للسيارات بشرق بورسعيد مع أحد الشركات العالمية المتخصصة في هذه الصناعة وحيث يضم المجمع عدد 3 مصانع (مصنع للبدن ومصنع للدهان ومصنع للتجميع) لتصنيع عدة أنواع وطرازات من السيارات والذي يمثل الجانب الأكبر منها استثمارات أجنبية، وذلك لتشجيع شركات تصنيع السيارات على الاستثمار في خطوط الإنتاج والتجميع والعمل على تعميق الصناعة في مكونات وإجراء تصنيع السيارات والعمل على تعميق صناعة المكونات أفقيا ورأسيا.