هي وهما
الإثنين 4 مايو 2026 04:25 مـ 17 ذو القعدة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
البنك التجاري الدولي CIB يتمم الإصدار السابع لسندات توريق بقيمة 2.175 مليار جنيه لصالح شركة «درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية» الموسيقار عمر خيرت في وداع هاني شاكر: نفقد صوتا صادقا شكل وجدان أجيال إلهام شاهين عن هاني شاكر: الصوت الذي غنى للحب والفقد والحنين والوطن المنتج مجدي الهواري مودعا هاني شاكر: كبرنا على صوته.. وما زال يعيش شابا حتى بعد رحيله رئيس قوى عاملة النواب يستعرض مشروع قانون التأمينات والمعاشات بالجلسة العامة بنك ناصر الاجتماعي يطلق منتجًا تمويليًا جديدًا تحت اسم «في حب مصر» رئيس الوزراء: التحديات الإقليمية المتسارعة تفرض على الدول تبني سياسات أكثر مرونة المركزي المصري يطرح صكوكًا سيادية بقيمة مليار جنيه بعائد 21.3% النائب عماد الغنيمي يطالب بوضع حد أدنى وأقصى للمعاشات لضمان حياة كريمة لـ13 مليون مواطن أحمد العطيفي: ندعو الحكومة لدراسة ربط المعاشات بالتضخم أسوة بالأجور رئيس نقل النواب: زيادة قسط الخزانة العامة لصالح صندوق المعاشات بنسبة 7% خطوة إيجابية النيابات والمحاكم: صرف 21.5 مليون جنيه لـ366 مستفيدا من صندوق الـ9%

خارجي وداخلي

هيام فاروق ”نائبة التنسيقية” تطالب بتخصيص لجنة ضريبية بكل محافظة

قالت النائبة هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التعديل المطروح للمناقشة بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، له أهمية قصوى في وضع حد للمنازعات الضريبة بين الممول والإدارة الضريبية، والحد من التهرب الضريبي.

وطرحت النائبة بعض التوصيات حتى يتم الاستفادة القصوى من القانون مؤكدة أنه من الضرورى زيادة عدد اللجان وعلى الأقل أن يكون بكل محافظة لجنه خاصه بها كما كان فى السابق حيث لا يوجد حالياً سوى لجنة واحدة مثلا فى أسيوط تختص بمنازعات ثلاث محافظات المنيا- أسيوط - سوهاج، وهذا أمر غير منطقى ومن المهم أيضاً رفع حد صلاحيات تلك اللجان للتقليل من العرض على اللجنة العليا بالقاهرة لأن الأخيرة تأخذ وقتا طويلا جداً فى الدراسة والموافقة.

وطالبت النائبة بضرورة التركيز على جعل هذه اللجان أكثر مرونة لا سيما مع حالات الفحص التقديرى لأنه مع كل زيادة فى حد الإعفاء الضريبى تقوم المأموريات بمضاعفة أرقام الفحص دون دليل أو سند لتعويض فرق الزيادة فى حد الإعفاء الضريبى لتحصيل نفس الضريبة عن السنة السابقة قبل زيادة حد الإعفاء.