نميرة نجم: حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها غير موجود لأنها دولة احتلال

قالت نميرة نجم، عضو الفريق القانوني لفلسطين بمحكمة العدل الدولية، إن أي قرار سيخرج من محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية سيكون له أثر في دعم القضية الفلسطينية، التحرك في المحاكم ليس له مردود سريع على الأرض لأن السياسة هي التي تتحكم في ذلك.

وأضافت نجم ، خلال حوارها مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن إصدار «الجنائية الدولية» لقرار التوقيف وجدنا المسؤولون الإسرائيليون يلهثون ويتحدثون مع أقرانهم حول العالم لوقف هذا القرار، ما يعني أن له أثرا إيجابيا على القضية الفلسطينية وسلبي على المسؤولين الإسرائيليين.

وأشارت إلى أن وسائل الإعلام تحدثت بالكامل، أن ألمانيا، على سبيل المثال، انتصرت في الدعوى مع نيكاراجوا في عدم إصدار تدابير مؤقتة في محكمة العدل الدولية، ولكن إذا نظرنا للقرار على الرغم من عدم اتخاذ أي تدابير جديدة أكدت المحكمة على ما ورد على لسانها في الأمر الذي صدر في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بأن على جميع الدول الأعضاء في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ألا تمول أو تساعد بالسلاح في إحداث جريمة الإبادة الجماعية، ولكن عليها اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان أن ما تمنحه للأطراف المتحاربة لا يدخل في تحقيق الجريمة.

قالت نميرة نجم، عضو الفريق القانوني لفلسطين بمحكمة العدل الدولية، إن العدوان الإسرائيلي مستمر للأسف، وحتى الآن بنيامين نتنياهو اتهم محكمة العدل الدولية بأنها معاداة للسامية، وهدد أكثر من مرة المحكمة الجنائية الدولية إذا ما أصدرت أي قرار ضد إسرائيل أو المسؤولين الإسرائيليين أنها تقوض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وهو حق غير موجود في هذه الحالة لأن إسرائيل دولة احتلال.

وأضافت أن الاستمرار في التصعيد الدولي من جانب المحاكم الدولية له أثر على الأرض وتحركات إسرائيل ولكن لا يمكن أن نقول إنه في حد ذاتها أن توقف الحرب، إلا أن إيقاف الحرب يجب أن يتم بالضغوط على إسرائيل.

وتابعت: «حتى الآن مع اتفاق الهدنة المطروح نجد أن الجانب الرئيسي الذي يرفضه نتنياهو وتطالب به حماس والجانب الفلسطيني هو وقف الحرب وإنهائها، هو يرفض إنهاء الحرب بسبب الأوضاع السياسية داخل إسرائيل».