التموين: 146 شادرًا لمعارض ”أهلًا رمضان” وخصومات تصل إلى 25%
قال الدكتور أحمد كمال، مساعد وزير التموين للشئون الفنية والمتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة بدأت استعداداتها المبكرة لموسم رمضان قبل نحو 100 يوم، بما يتيح الوقت الكافي لتأمين السلع وتحديد مواقع المعارض والشوادر، وتوفير التمويل اللازم لشراء المنتجات وضمان طرحها بكميات مناسبة قبل حلول الشهر الكريم.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء DMC على قناة DMC ، أن خطة الوزارة لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والمنتجات الرمضانية وضمان توافرها في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، في مقدمتها تأمين احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية.
مخزون استراتيجي يكفي 6 أشهر
وأوضح كمال أن المحور الأول يتعلق بتأمين الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد خلال اجتماع لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء أن الاحتياطي الاستراتيجي يكفي لمدة 6 أشهر.
وأضاف أن الاجتماع تناول كذلك بحث تعزيز هذا الاحتياطي وتأمين احتياجات المواطنين للفترة المقبلة، بما يضمن استمرار توافر السلع وعدم حدوث نقص في الأسواق.
116 منفذًا جديدًا لمبادرة خفض الأسعار
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المحور الثاني من خطة الوزارة يتمثل في التوسع في شبكة التوزيع والمنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للوزارة، موضحًا أن الشبكة تضم نحو 40 ألف بدال تمويني، إلى جانب 24 فرعًا من فروع "كاري أون" التي تم افتتاحها، و267 سيارة متنقلة.
ولفت إلى أن الوزارة أطلقت مبادرة خفض أسعار السلع في سبتمبر الماضي، بتوجيه رئاسي يستهدف توفير منفذ للمبادرة في كل مركز على مستوى الجمهورية، موضحًا أن المرحلة الأولى شهدت إقامة 284 منفذًا في مختلف المحافظات.
وأضاف أن وزير التموين وجه مؤخرًا بإضافة 116 منفذًا جديدًا، ليصل إجمالي المنافذ المستهدفة إلى 400 منفذ، مع اختيار مواقع الفروع الجديدة بما يضمن قربها من المواطنين وتحقيق الإقبال المطلوب عليها.
وأكد استمرار المبادرة لمدة 6 أشهر، حتى مارس 2027، مع إجراء تقييم مستمر لنتائجها، سواء من حيث عدد المنافذ أو جودة السلع المطروحة ونسب الخصومات، إلى جانب التوسع المدروس في عدد الفروع والمنتجات.
146 شادرًا ومعرضًا تابعًا للقابضة للصناعات الغذائية
وفيما يتعلق باستعدادات معارض "أهلًا رمضان"، قال كمال إن النسخة المقبلة تمثل الدورة الحادية عشرة للمعارض، موضحًا أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستنفذ نحو 146 شادرًا ومعرضًا على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن هذه المعارض ستقام بالتوازي مع الشوادر والمعارض الرئيسية التي ينظمها الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع مديريات التموين في المحافظات، بما يوسع نطاق إتاحة السلع الرمضانية ويزيد من فرص وصولها إلى المواطنين.
وأوضح أن نسب التخفيضات المقررة داخل المعارض ستتراوح بين 15 و25%، مع توفير مجموعة من السلع والمنتجات المرتبطة بشهر رمضان، إضافة إلى السلع الثلاثين التي تتضمنها مبادرة خفض الأسعار.
تمويل من هيئة السلع التموينية لتوفير المنتجات
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن خطة الاستعداد تتضمن توفير التدبير المالي والتمويل اللازم لشراء السلع والمنتجات الرمضانية، من خلال هيئة السلع التموينية لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بما يضمن توفير الكميات المطلوبة وطرحها في المعارض والمنافذ.
وأكد أن الاستعداد المبكر لا يقتصر على إقامة الشوادر وتحديد مواقعها، وإنما يشمل أيضًا زيادة المخزون من السلع الاستراتيجية، وتكوين احتياطيات مناسبة، وتحديد أماكن المنافذ الجديدة لمبادرة خفض الأسعار، بما يضمن انتشارها بالقرب من التجمعات السكنية والمناطق ذات الكثافة السكانية.
غرفة عمليات لمتابعة المنافذ وضمان توافر السلع
وأوضح كمال أن الوزارة تتابع بصورة مستمرة معدلات الإقبال على السلع داخل منافذ المبادرة، من خلال عمليات الاستعاضة والضخ المتواصل للمنتجات التي تشهد طلبًا مرتفعًا من المواطنين، حتى لا تتعرض المنافذ لنقص الأصناف الأكثر تداولًا.
وأضاف أن الوزارة شكلت غرفة عمليات لمتابعة المبادرة، تعقد اجتماعات بصورة مستمرة لمراقبة أداء المنافذ، والتأكد من الالتزام بنسب الخصومات المعلنة، وتوافر السلع الثلاثين المحددة ضمن المبادرة، فضلًا عن الالتزام بالفترة الزمنية المقررة لتنفيذها.
وأشار إلى أن المبادرة بدأت في 10 سبتمبر الماضي، واستمرت لأكثر من 50 يومًا حتى 2 نوفمبر، موضحًا أن الوزارة تجري تقييمًا متواصلًا لنتائجها، يشمل جودة المنتجات، ومستوى التخفيضات، وانتشار المنافذ، ومدى استجابة المواطنين لها.
وأكد كمال، أن شهر رمضان سيشهد استعدادات خاصة من جانب وزارة التموين، على أن تعلن الوزارة مواقع الشوادر والمعارض ونسب الخصومات والأسعار في أقرب فرصة، بما يتيح للمواطنين التعرف على أماكن توافر السلع والاستفادة من التخفيضات المقررة.
