مساعد رئيس الوزراء: سياسة ملكية الدولة تستهدف تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص
قال الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، إن برنامج الطروحات يشهد تطبيق منهجية جديدة تستهدف حوكمة الأصول المملوكة للدولة وتعظيم كفاءة إدارتها، مع توسيع المجال أمام القطاع الخاص وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة.
وأوضح هاشم السيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه جرى إنشاء وحدة للشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء المصري، تتولى حصر عدد الشركات والأصول التي تساهم بها الدولة، ووضع خطة تنفيذية لعام 2026، إلى جانب العمل على إنشاء منظومة لحصر الشركات المملوكة للدولة، باعتبار أن الخطوة الأولى تتمثل في معرفة عدد الأصول وما تمتلكه الدولة.
وأضاف أن العمل يجري حاليًا على حصر الأصول المملوكة للدولة، متوقعًا الوصول إلى نحو 1500 شركة تسهم بها الدولة.
وأشار إلى أن الهدف النهائي يتمثل في حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتوسيع المجال أمام القطاع الخاص، وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة، وهي أهداف تتضمنها سياسة ملكية الدولة في إصدارها الثاني.
وأكد أن وجود الشركات في البورصة يسهم في تحقيق الحوكمة، ويتيح للسوق تحديد قيمة عادلة لها، فضلًا عن رفع مستوى الأداء.
وأوضح أن دولًا كبرى، من بينها دول اشتراكية كانت تمتلك نحو 150 ألف شركة مملوكة للدولة، تتجه حاليًا إلى تحويل هذه الشركات وحوكمتها وإتاحة المجال لمشاركة القطاع الخاص، وهو ما يتماشى مع أهداف سياسة ملكية الدولة في إصدارها الثاني.
