هي وهما
الأربعاء 5 أغسطس 2026 10:10 مـ 20 صفر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
وزير الخارجية السعودي: القدس تتعرض لانتهاكات إسرائيلية تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم وزيرة الخارجية الفلسطينية: القدس بحاجة إلى خطة إنقاذ جماعية جامعة الدول: الاحتلال يسعى إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني والديموجرافي في القدس وزير الخارجية يشارك في اجتماع آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق رئيس المحكمة الدستورية يطالب بأهمية تمكين وترسيخ حقوق المرأه في الدستور غدًا.. الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية تشارك في معرض”يونس إيجيبت” وزير العمل: مطروح بوابة مصر الغربية ونموذج واعد للتنمية ولادة قيصرية ناجحة لـ 3 توائم بمستشفى بولاق الدكرور النموذجي السيسي يستقبل ملك البحرين ويبحث التعاون بين البلدين و مستجدات القضايا الإقليمية والدولية اليوم وزير الخارجية يلتقي نظيره العراقي على هامش الاجتماع الوزاري حول القدس في عمّان مصر للطيران تستأنف رحلاتها المباشرة بين القاهرة وبورتسودان وزير الكهرباء يتابع خطة التشغيل لتأمين الشبكة الموحدة وضمان استقرار التغذية الكهربائية

ملفات

النائبة ولاء التمامي: تحرير سعر الصرف سيدفع لتراجع أسعار السلع واختفاء المضاربات نهائيا

قالت النائبة ولاء التمامى عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قرار تحرير سعر الصرف، سيؤدي لتنشيط الإنتاج واستقرار أسعار السلع وتخفيض التضخم وفقا لآليات السوق والعرض والطلب.

وأوضحت التمامى، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، رفع سعر عائدي الإيداع والإقراض والسماح لسعر الصرف بأن يتحدد وفقاً لآليات السوق، خطوة اقتصادية ومالية مهمة وإيجابية ستسهم بشكل كبير في القضاء نهائياً على المضاربات والسوق الموازية للعملة الأجنبية فالسوق هو الذي سيحدد سوق العمل وتنتهي المضاربات بشكل نهائي.

وكشفت عضو مجلس النواب أن القرار جريء ومهم ويتعامل مع الواقع، وسيعمل على تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويبشر بانعكاسات إيجابية على مستوى الاقتصاد الكلي ونسب النمو، فضلاً عن تزايد عوامل الثقة في الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

وتوقعت النائبة ولاء التمامى أن ينعكس ذلك، على تنشيط الإنتاج واستقرار أسعار السلع، والانخفاض التدريجي لنسب التضخم خلال الأسابيع المقبلة.

وشددت، أن قرار التسعير العادل للجنيه كان مطلبا جماعيا لكافة المستثمرين، وسيساعد حتما على تقليل التضخم ورفع معدلات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.