مايا مرسي: المبادرة الرئاسية ”صحة المرأة المصرية” وصلت إلى أكثر من 23 مليونًا

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة اليوم الإثنين، في اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بمصر تحت عنوان "المرأة ومؤتمر المناخ COP27: المبادرات والفرص والتحديات" وذلك بحضور الدكتورة منال حسين رئيس مجلس إدارة شركة نيو سيتى للإسكان والتنمية، إلى جانب أعضاء الغرفة.

وقالت الدكتورة مايا مرسي إن مؤتمر المناخ cop27 هو حدث عالمي غاية في الأهمية قادته مصر بنجاح العام الماضي، وخرج بشكل مشرف أبهر العالم، وتم خلاله عرض رؤية مصر أمام العالم ، مشيرة إلى أن آثار تغير المناخ تعتبر إنذار خطر لأجيالنا والأجيال القادمة.

وأشارت إلى أن تهديدات المناخ ليست محايدة بين الجنسين ،بل إن تغير المناخ يؤثر على النساء بشكل أكثر سلبية مقارنة بالرجال في مجالات (الإنتاج الزراعي، والأمن الغذائي والتغذوي، والصحة، والماء والطاقة، والكوارث المرتبطة بالمناخ، والهجرة، والنزاعات)، ولكون النساء يتأثرن بشكل أكثر، ينبغي عليهن أن يتولين القيادة، موضحة أن النساء لسن مجرد ضحايا عاجزات أمام تغير المناخ، بل هن عناصر قوية للتغيير وقيادتهن أمر بالغ الأهمية، وتابعت أنه إن لم تتم معالجة تأثير التغير المناخي على المرأة فسوف تعود المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على مستوى العالم في عام ٢٠٣٠ إلى ما كانت عليه في ٢٠١٠.. وهو خطر حقيقى..

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه في ظل وجود إرادة سياسية قوية..، فإن "تمكين المرأة" يعد هو حجر الزاوية لانتقال بيئي أخضر عادل في الإستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة وتغير المناخ في مصر والتي ترتكز جميعها على حوكمة العمل المناخي الشامل وصنع السياسات والمشاركة المجتمعية، وأكدت أن مصر أطلقت برنامجين رئاسيين من برامج التنمية الضخمة في تاريخها هما برنامج "حياة كريمة" وهو أكبر برنامج تنموي في مصر والعالم (من حيث التمويل والأهداف)؛ حيث تعتبر المرأة واحتياجاتها من الركائز الأساسية.. كما يراعي الأبعاد البيئية ومعايير الاستدامة.. ويستهدف 58 مليون مواطن.. و50٪ منهم نساء، بالإضافة إلى "المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية" ويستهدف تحسين الخصائص الديموغرافية وجودة حياة الأسر في أكثر من 20 محافظة، وبالتالي مجتمعات أكثر مرونة على المستوى المحلي في مصر.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية قد وصلت إلى أكثر من 23 مليون امرأة، كما أطلقت مصر "المبادرة الوطنية لمشروعات خضراء ذكية" في جميع محافظات مصر ، مع وجود محور مخصص للمرأة؛ حيث يعد حافزًا لجميع المشروعات التي تقدم حلولاً محلية مبتكرة لتغير المناخ.. كما تم تقديم أكثر من 1000 مشروع لفئة المرأة ضمن المبادرة، مشيرة الى أن المبادرة مستمرة خلال السنوات القادمة، وفي إطار الاستثمار في الفتيات كقادة للمستقبل تم إطلاق البرنامج الوطني برنامج "نورة" الذي يستهدف تمكين الفتيات.

وأشارت إلى "طرح جمهورية مصر العربية الدولي حول المرأة، البيئة، وتغير المناخ" الذى قدمته مصر في مارس 2022 أمام لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة.. وهي الرؤية التي ترتكز على ٧ ركائز أساسية هي (العمل على أساليب تراعي احتياجات المرأة خلال عملية التكيف والتخفيف من حدة تداعيات التغير المناخي، تعزيز فاعلية المرأة ومشاركتها الفعالة خلال مراحل الحوكمة البيئية، الاستفادة من فرص توظيف المرأة خلال عملية الانتقال البيئي العادل للاقتصاد الأخضر والاستهلاك الرشيد والاقتصاد الأزرق في إطار أهداف التنمية المستدامة، معالجة الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية للتدهور البيئي على المرأة، تعزيز التوعية والتغيير السلوكي بشأن قضايا المرأة وتغير المناخ، تعزيز إنتاج البيانات والمعرفة بموضوعات المرأة، البيئة، وتغير المناخ، تطبيق مبادئ تمكين المرأة ومراعاة احتياجاتها خلال عملية تمويل التغير المناخي).

ولفتت إلى المبادرة الرئاسية "المرأة الأفريقية والتكيف مع تغير المناخ"AWCAP، والتى تنفذ بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN-Women كشريك عالمي الى جانب منظومة الامم المتحدة ككل، وقد أعربت أكثر من 9 دول أعضاء عن اهتمامها بالانضمام لهذه المبادرة، كما تنضم بعض منظمات المجتمع المدني الإفريقية مثل منظمة كرامة وFEMNET، وكذلك القطاع الخاص مثل (راوية منصور) التي تقود مبادرة رواد الأعمال للقرى البيئية صفر النفايات ومايكروسوفت مصر، وأوضحت أن الهدف من المبادرة هو إقامة رابطة تضم رؤساء الأجهزة المعنية بشئون المرأة/ الوزيرات ووزراء البيئة المعنيين، وتعزيز إنتاج المعرفة، وتعزيز توفير تكنولوجيات المعلومات في مجال المناخ، وجمع البيانات، والبحث، وتبادل الخبرات،و تعزيز الالتزامات بالاستثمار في المرأة: من خلال دعم المرأة في مختلف المستويات؛ بدءًا من التعليم (على سبيل المثال، العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات (STEM)) إلى سوق العمل، بالاضافة الى الاستفادة من الشراكات القائمة بين القطاعين العام والخاص، كذلك تعزيز سياسات الحماية الاجتماعية المراعية لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين وتدابيرها لمواكبة مسارات الانتقال العادل.