مركز حقوقي فلسطيني: الوضع البيئي في غزة يفتقر لمكونات البيئة النظيفة والصحية
حذر مركز حقوقي فلسطيني، اليوم الإثنين، من مخاطر استمرار تردي الوضع البيئي في قطاع غزة "الذي يفتقر لمكونات البيئة النظيفة والصحية".
وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان ومقره غزة ، في بيان، إن إسرائيل "تواصل تدمير مكونات البيئة في القطاع من خلال هجماتها الحربية وانتهاكاتها المنظمة، وحصارها المشدد للعام الـ 16 على التوالي، ما صنع واقعاً بيئياً متردياً".
وبحسب المركز: "تتواصل مشكلات غزة البيئية التي تمس بحقوق السكان في الصحة، وتحول دون وصولهم إلى بيئة نظيفة وصحية وآمنة".
وصدر البيان بمناسبة الاحتفال العالمي اليوم بمرور 50 عاماً على إعلان الأمم المتحدة لليوم العالمي للبيئة والذي يصادف الخامس من يونيو من كل عام، لتسليط الضوء على قضايا البيئة التي تهدد الحياة على كوكب الأرض.
وبحسب المركز، تظهر مشكلة النفايات الصلبة كواحدة من المشكلات الكبرى التي تواجه سكان قطاع غزة، وتتعامل معها البلديات- عدا النفايات الطبية تتعامل معها وزارة الصحة- وتنقل تلك النفايات أو تُطمر في مكبات خاصة.
وتقدر كمية النفايات الصلبة الناتجة في القطاع بحوالي 2000 طن يومياً، وتكمن المشكلة في عدم وجود مكبات تكفي للتعامل الآمن مع النفايات بشكل يحمي المواطنين من مخاطرها، لا سيما المواد البلاستيكية.
ويحتاج قطاع غزة فعلياً إلى مكبين صحيين رئيسين، في الوقت الذي يتوفر فيه مكب واحد فقط تنطبق عليه الشروط الصحية والبيئية في خان يونس، كما يحتاج إلى مكبات فرعية في كل محافظة، بالإضافة إلى زيادة أعداد مركبات جمع النفايات.
وأبرز المركز تواصل معاناة سكان قطاع غزة في الحصول على مياه مأمونة وكافية "حيث ينخفض استهلاك الفرد الفلسطيني عن الحد الأدنى بحسب معايير منظمة الصحة العالمية البالغ (100) لتر في اليوم؛ جراء القيود الإسرائيلية، واستمرار السيطرة على أكثر من (85%) من المصادر المائية الفلسطينية".
وبحسب المركز ، فإن أكثر من (97%) من مياه الحوض الساحلي غير متوافقة مع معايير منظمة الصحة العالمية.
وبلغ معدل الاستهلاك اليومي للفرد في قطاع غزة 7ر82 لتراً في قطاع غزة، وإذا ما أخذنا في الاعتبار نسبة التلوث العالية للمياه في قطاع غزة، واحتساب كميات المياه الصالحة للاستخدام الآدمي من الكميات المتاحة، فإن حصة الفرد من المياه المتوافقة مع المعايير الدولية تنخفض إلى 3ر21 لتراً فقط في اليوم.
وخلال الهجمات العسكرية المتكررة على قطاع غزة تتعرض شبكات نقل وتوزيع المياه للأضرار؛ وتتفاقم مشكلة المياه خاصة في ظل نقص إمدادات الطاقة التي تضعف قدرة السكان على توفير الكميات الكافية والمأمونة من المياه خاصّة في البنايات العالية.
وأشار المركز الحقوقي إلى تواصل مشكلة معالجة مياه الصرف الصحي في قطاع غزة في ظل عدم استكمال إنشاء محطات مركزية لمعالجة الصرف الصحي واستمرار عرقلة السلطات الإسرائيلية لدخول المعدات اللازمة.
وتطال الهجمات الحربية الإسرائيلية أيضا شبكات ومضخات مياه الصرف الصحي، وشبكات الطاقة الكهربائية، الأمر الذي يعرقل عمليات معالجة مياه الصرف الصحي.
ونوه المركز إلى اضطرار بعض البلديات في قطاع غزة إلى ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى البحر، في ظل استمرار أزمة الطاقة والعجز في الكميات المتوفرة من التيار الكهربائي؛ ما يفاقم من مشكلة تلوث مياه البحر والشاطئ.
وكشفت نتائج تقييم جودة شاطئ محافظات غزة المبنية على الفحص الميكروبيولوجي والتفتيش الصحي الشهر الماضي عن استمرار تلوث 30 إلى 40% من الشاطئ، البالغ طوله 40 كيلومترا "الأمر الذي يضر بالبيئة والصحة العامة وبصحة المصطافين؛ ويتسبب في منع السباحة في المناطق الملوثة".
وطالب مركز الميزان لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بتحرك فاعل لإنهاء حصار قطاع غزة، وضمان مرور المواد اللازمة لصيانة وتطوير مرافق المياه والصرف الصحي، وإنهاء "حالة الحصانة والإفلات من العقاب لمرتكبي الانتهاكات، التي ترقى لمستوى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية".
