هي وهما
الإثنين 16 نوفمبر 2026 12:29 مـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
250 ألف متقدم على 100 فرصة زراعية بـ إسبانيا.. وزير العمل: نؤهل المصريين لأسواق الخارج القومي للمرأة يهنئ البطلات المصريات لحصولهن على 4 ميداليات في دورة الألعاب الأولمبية للشباب وزير العمل: استرداد فروق الحد الأدنى للأجور كاملة منذ التعيين فور ثبوت المخالفة وزير الري: تقييم أداء المنظومة المائية خلال موسم أقصى الاحتياجات لتحسين إدارة وتوزيع المياه وزير النقل يكرّم طاقم السفينة «وادي العرب» بعد مواجهة هجوم 3 مسيرات بالبحر الأسود بشرى للمصدرين.. الحكومة تتحمل 25% من تكلفة النقل الداخلي والتأمين على الشحنات في برنامج الدعم الجديد وزير الصحة يبحث مع «HUMA» العالمية توطين تقنيات الذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية الرقمية منال عوض: المتابعة الميدانية والرقابة الفعالة أساس حماية البيئة تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2026 ودرجات الحرارة وزراء الصحة والتعليم والتضامن يعلنون نتائج وخطة العمل المستقبلية لمبادرة رئيس الجمهورية ”عيون أطفالنا مستقبلنا” مايا مرسي: مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي يدعم منظومة العدالة ويعزز حماية حقوق المواطنين العمل: قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص توافقي وملزم لجميع الشركات

توك شو

وزير العمل: استرداد فروق الحد الأدنى للأجور كاملة منذ التعيين فور ثبوت المخالفة

قال حسن رداد، وزير العمل، إن العامل الذي يتقاضى أجرًا يقل عن الحد الأدنى المقرر يسترد فروق الأجر كاملة منذ تاريخ تعيينه، فور ثبوت المخالفة من خلال التفتيش الميداني أو الشكاوى الواردة إلى الوزارة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء جديد»، المذاع عبر قناة «المحور»، مساء الأحد، أن الوزارة تمتلك آليات لمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور في منشآت القطاع الخاص، من خلال إدارتي التفتيش وعلاقات العمل بالمديريات التابعة لها في جميع المحافظات.

وأوضح أن مفتشي الوزارة ينفذون جولات ميدانية داخل المناطق الصناعية والشركات لرصد مخالفات قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بما يتيح اكتشافها ومعالجتها من دون انتظار تقدم العامل المتضرر بشكوى.

وأشار إلى أن إجراءات التعامل مع المخالفة تبدأ بإخطار صاحب العمل لتصحيحها، ثم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حال استمرارها.

ولفت إلى أن بعض العمال يترددون في تقديم الشكاوى خوفًا من فقدان وظائفهم ومصادر دخلهم، رغم معرفتهم بحقوقهم الواردة في قانون العمل، وهو ما يضاعف أهمية التفتيش الميداني.

وتابع: «العمالة المصرية لديها علم كبير بقانون العمل والأحكام الموجودة فيه، لكن الظروف الاقتصادية قد تمنع العامل من تقديم شكوى خوفًا على مصدر رزقه».

وذكر أن الوزارة تتابع البلاغات الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية، مع الحفاظ على سرية هوية مقدم الشكوى حال طلبه ذلك.

وأكد أن شركات التعهيد تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين لديها حال وجود عقد عمل، فيما تخضع العمالة المؤقتة لإجراءات قانونية أخرى تتعلق بالأجور والتأمينات وفق طبيعة كل علاقة عمالية.

وأشار إلى أن الحد الأدنى المعمول به حاليًا في القطاع الخاص يبلغ 7 آلاف جنيه بوصفه أجرًا كاملًا تُخصم منه التأمينات والضرائب، موضحًا أن الحد الأدنى لصافي الدخل في هذه الحالة يبلغ 5500 جنيه.

وكان المجلس القومي للأجور قد وافق على رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه اعتبارًا من أول يناير 2027، إلى جانب إقرار علاوة دورية سنوية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني وبحد أدنى 350 جنيهًا.