بشرى للمصدرين.. الحكومة تتحمل 25% من تكلفة النقل الداخلي والتأمين على الشحنات في برنامج الدعم الجديد
استعرض حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات وصندوق تنمية الصادرات، التفاصيل التنفيذية للبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، والذي يأتي تنفيذًا لتوصيات منتدى مصر 2026، ويستهدف تطوير آليات المساندة المقدمة للشركات المصدرة، وتخفيف الأعباء اللوجستية والتشغيلية، وفتح آفاق جديدة أمام الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
وأوضح النواوي أن البرنامج الجديد يتضمن رفع نسبة مساندة الشحن البحري والبري من 25% إلى 50% من قيمة الفاتورة الإلكترونية، لتشمل أسواق إفريقيا وأمريكا اللاتينية وأستراليا وجنوب شرق آسيا وروسيا، بدلًا من اقتصار المساندة على إفريقيا، مع توحيد قائمة الأسواق المستهدفة لجميع القطاعات التصديرية، وإقرار حافز إضافي بنسبة 25% من قيمة المساندة الأساسية للصادرات المتجهة إلى هذه الأسواق، على أن يتم احتساب المساندة وفقًا لقيمة الفاتورة الإلكترونية بدلًا من الأسعار الاسترشادية.
كما أشار إلى أن البرنامج يتضمن مساندة الشحن بنظام المركب السريع (RoRo) بنسبة 25% من قيمة الفاتورة الإلكترونية، بدلًا من المبالغ الثابتة التي كانت تتراوح بين 500 و2000 يورو للشاحنة.
وفيما يتعلق بالشحن الجوي للحاصلات الزراعية، أوضح أن المساندة تبلغ 25% للشحن إلى الأسواق الأوروبية و50% للشحن إلى إنجلترا، مع زيادة المخصص المالي لهذا المحور ليصل إلى 500 مليون جنيه، مقابل 350 مليون جنيه سابقًا.
وأضاف أن البرنامج استحدث مساندة النقل الداخلي من المصنع إلى الميناء بنسبة 25% من التكلفة، بحد أقصى 250 ألف جنيه للشركة سنويًا، إلى جانب مساندة التأمين على الشحنات المصدرة بنسبة 25% من قيمة بوليصة التأمين، بما يسهم في تخفيف الأعباء اللوجستية والتشغيلية عن الشركات المصدرة.
وفي محور الخدمات، أشار النواوي إلى استمرار مساندة المعارض الدولية وبعثات المشترين والبعثات التجارية بنسب تتراوح بين 40% و60% وفقًا لحجم الشركة، فضلًا عن دعم التدريب ورفع القدرات التصديرية بنسب تتراوح بين 50% و75% من تكلفة البرامج التدريبية، وفقًا لجهة التدريب.
واختتم النواوي بالإشارة إلى إعادة تقييم منظومة المساندة بنهاية السنة المالية 2026/2027، لقياس مدى فاعليتها وتحديد فرص تطويرها، بما يعزز كفاءة برامج الدعم ويسهم في تحقيق مستهدفات تنمية الصادرات المصرية.
ويأتي البرنامج الجديد في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة متكاملة لمساندة الصادرات المصرية، وتعزيز قدرة الشركات على المنافسة في الأسواق الدولية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية، بما يدعم نمو الصادرات المصرية ويعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.






