طلب إحاطة بشأن تعثر التصالح في مخالفات البناء: 2.2 مليون طلب و15.6 مليار جنيه متحصلات

تقدم الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرتي التنمية المحلية والبيئة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تعثر منظومة التصالح في مخالفات البناء وتضارب إجراءات تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023، وما يترتب على ذلك من أعباء مالية وإدارية تهدد حقوق المواطنين وتحول دون تحقيق الأهداف التي أُنشئت المنظومة من أجلها.

وأكد محسب، في طلب الإحاطة، أن منظومة التصالح التي استهدفت تقنين الأوضاع المخالفة وإنهاء ملف عمراني ممتد منذ سنوات، تواجه تحديات في التطبيق العملي تستوجب مراجعة جادة لآليات التنفيذ، في ظل شكاوى مواطنين سددوا الرسوم المقررة واستوفوا الإجراءات المطلوبة، دون أن يتمكنوا من الحصول على الأثر القانوني والعملي الذي استهدفوه من التصالح، فضلًا عن تعثر طلبات أخرى بين الجهات الإدارية وتضارب الاشتراطات والتفسيرات من محافظة إلى أخرى.

وأشار وكيل لجنة الشئون الاقتصادية إلى أن حجم التعامل مع المنظومة يعكس اتساع نطاق الأزمة، حيث بلغ إجمالي طلبات التصالح، وفقًا لبيانات وزارة التنمية المحلية، نحو 2.2 مليون طلب، تشمل الطلبات المقدمة بموجب القانون رقم 187 لسنة 2023 والطلبات المرحلة من القانون السابق رقم 17 لسنة 2019، لافتًا إلى أن المتحصلات الحكومية من المنظومة بلغت نحو 15.61 مليار جنيه، وهو ما يستوجب تحقيق التوازن بين تحصيل مستحقات الدولة وضمان حصول المواطنين على حقوقهم القانونية، وعدم تركهم عالقين في إجراءات ممتدة بعد سداد الرسوم المطلوبة.

وسلط محسب الضوء على أزمة الحاصلين على نموذج التصالح رقم (8)، خاصة الحالات التي تقدم أصحابها للتصالح على أعمدة أو أدوار غير مكتملة، وسددوا الرسوم المرتبطة بها، ثم فوجئوا بعدم إمكانية استكمال أعمال البناء أو صب الأسقف، على خلاف ما كان يتيحه نموذج التصالح رقم (10) في ظل القانون السابق.

وأوضح أن هذه الإشكالية تضع بعض المواطنين أمام وضع يستدعي المعالجة، يتمثل في سداد مقابل التصالح دون القدرة على استكمال الأعمال التي استهدفوا تقنينها، رغم إمكانية السماح لبعض الحالات باستكمال البناء وفقًا للاشتراطات التخطيطية والهندسية وضوابط السلامة الإنشائية.

وأضاف أن الأزمة تمتد إلى تأخر البت في الطلبات وتسليم النماذج النهائية رغم سداد الرسوم، وتعقيد إجراءات تقنين الأراضي وتحديد جهات الولاية، وتعدد الجهات التي ينتقل بينها المواطن، فضلًا عن تفاوت تقدير قيمة التصالح بين المحافظات والوحدات المحلية، بما يثير الحاجة إلى توحيد معايير التطبيق وتحقيق العدالة بين أصحاب الحالات المتشابهة.

ولفت إلى أن الحكومة سبق أن كشفت عن وجود نحو 950 ألف ملف لم يستكمل أصحابها المستندات والإجراءات المطلوبة، مشددًا على أهمية التمييز بين الملفات التي تعثرت بسبب عدم استيفاء المواطنين للأوراق، وتلك التي توقفت نتيجة تأخر الجهات الإدارية أو تضارب اختصاصاتها، حتى لا يتحمل المواطن تبعات قصور إداري لا يد له فيه.

وشدد محسب على أن معالجة هذه الإشكاليات تتطلب مراجعة تشريعية وتنفيذية متكاملة، خاصة في ضوء ما أعلنته الحكومة بشأن إعداد تعديلات تستهدف معالجة أزمة نموذج التصالح رقم (8)، وتيسير إجراءات التصالح على الجراجات، وتبسيط مستندات إثبات الملكية، مؤكدًا أن نجاح أي تيسيرات جديدة يرتبط بوجود آليات واضحة تضمن تنفيذها على أرض الواقع ووصول آثارها إلى المواطنين.

وطالب وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب الحكومة بإجراء حصر شامل ومعلن لملفات التصالح على مستوى الجمهورية، يتضمن إجمالي الطلبات المقدمة وما تم قبوله أو رفضه أو البت فيه، والطلبات المتعثرة وأسباب تعثرها، مع الفصل بين حالات التأخير الناتجة عن عدم استيفاء المواطنين للمستندات والحالات المتوقفة بسبب الجهات الإدارية، إلى جانب إعلان إجمالي المبالغ المحصلة وموقف الملفات المقابلة لها.

كما دعا إلى التعجيل بإقرار التعديلات التشريعية اللازمة لمعالجة أزمة نموذج التصالح رقم (8)، ووضع ضوابط قانونية تتيح للحالات المستوفية للاشتراطات التخطيطية والهندسية استكمال الأعمال محل التصالح، بما في ذلك صب الأسقف واستكمال الأدوار، دون الإخلال بقيود الارتفاع أو اشتراطات السلامة الإنشائية والتخطيط العمراني.

وطالب محسب بإصدار دليل تنفيذي موحد وملزم لجميع المحافظات والوحدات المحلية، يحدد المستندات المطلوبة وخطوات الفحص والبت ومعايير التسعير، ويحظر فرض اشتراطات أو مستندات إضافية غير مقررة قانونًا، مع إخضاع الجهات الإدارية للرقابة والمساءلة حال مخالفة الضوابط المنظمة.

وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة وضع جدول زمني ملزم لإنهاء الملفات المتراكمة والمتأخرة، وإنشاء آلية مركزية فعالة للتظلمات تتيح للمواطنين الاعتراض على التقديرات المالية أو قرارات الرفض أو تعطيل الإجراءات، مع بحث رد أو تسوية المبالغ التي يثبت تحصيلها دون سند قانوني أو نتيجة أخطاء إدارية، مؤكدًا ضرورة ألا يتحمل المواطن أعباء التأخير الذي تسببت فيه الجهات المختصة، ومطالبًا بسرعة إحالة طلب الإحاطة إلى اللجان المختصة ومناقشته بحضور الوزراء المعنيين للوقوف على حقيقة المعوقات ووضع حلول عملية لها.