مدير نجدة الطفل: لا حصانة للأب في جرائم الاعتداء على أبنائه.. والقانون يشدد العقوبة
أكد الدكتور صبري عثمان، مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس يستقبل جميع البلاغات المتعلقة بتعريض الأطفال للخطر، بمختلف صورها، بما يشمل الإهمال والاستغلال والعنف والاعتداءات الجسدية والجنسية، إلى جانب حالات الأطفال المتنازعين مع القانون.
وقال صبري عثمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا”، عبر شاشة “سي بي سي”، إن الأطفال المنتهكين للقوانين لهم حقوق أيضًا نص عليها قانون الطفل، مشددًا على أن التعامل مع هذه الحالات يجب أن يراعي حقوقهم والحماية التي يكفلها القانون لهم.
وأشار إلى أن المجتمع لا يزال يواجه مشكلة العنف الجسدي ضد الأطفال، في ظل استمرار اعتقاد بعض الأسر بأن العقاب والضرب وسيلتان للتأديب والتربية، موضحًا أن المجلس يتعامل مع مختلف البلاغات وفقًا لطبيعة كل حالة ودرجة الخطورة.
وأضاف أن المجلس يقدم المشورة الأسرية والدعم النفسي للأطفال في حالات الإساءة اللفظية وسوء المعاملة، مع الحرص على الحفاظ على الطفل داخل أسرته، بينما يتم إبلاغ النيابة العامة إذا تطورت الاعتداءات إلى الضرب أو التعذيب أو وقائع جسيمة قد تصل إلى الوفاة.
وشدد على أن القانون لا يستثني الأب أو أي فرد من أفراد الأسرة من المساءلة، لافتًا إلى أن قانون الطفل ومواد قانون العقوبات ينصان على تشديد العقوبة إذا كان مرتكب الجريمة من أصول الطفل أو والده، وقد تصل العقوبة إلى الحبس.
وأضاف أن بعض الوقائع قد تتجاوز ذلك إلى الضرب والتعذيب، وقد تصل في بعض الأحيان إلى الوفاة، مؤكدًا أنه في مثل هذه الحالات يتم إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأن القانون يُطبق على الجميع دون استثناء.
وأوضح أن هناك اعتقادًا خاطئًا لدى بعض الأشخاص بأن الأب لا يتعرض للمحاسبة القانونية إذا ارتكب جريمة اعتداء على طفله، مشددًا على أن هذا الاعتقاد غير صحيح، إذ يتضمن قانون الطفل وبعض مواد قانون العقوبات أحكامًا تشدد الجزاء والعقوبة إذا كان مرتكب الجريمة من أصول الطفل أو والده.
وأكد أن العقوبة في هذه الحالات تكون أشد، وقد تصل إلى الحبس، مع تشديد الجزاء على مرتكب الاعتداء، مشيرًا إلى ضرورة التصدي لجميع صور الإساءة والعنف ضد الأطفال، سواء داخل الأسرة أو خارجها.
