مصر تشارك في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP31
شاركت مصر من خلال الوفد التفاوضي في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP31، وشهدت الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين للمناخ COP31، والذي تستضيفه مدينة أنطاليا بالجمهورية التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، برئاسة مشتركة بين تركيا وأستراليا، حيث يترأس المؤتمر، مراد كوروم وزير البيئة والتحضر والتغير المناخي التركي، في حين يترأس، كريس بوين من أستراليا رئاسة المفاوضات.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن مصر تشارك بقوة في فعاليات المؤتمر، منذ بداية التحضير له، موضحة أن انعقاد المؤتمر هذا العام يتزامن مع سياق دولي يتسم بتزايد المخاطر المناخية، وتصاعد الضغوط من أجل الانتقال من الالتزامات السياسية إلى التنفيذ الفعلي.
ومن جانبه، قال الدكتور صابر عثمان مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة للاستدامة والمسئولية المجتمعية، إن الجلسة الافتتاحية قدمت عدد من الرسائل، وفي مقدمتها تسريع العمل المناخي، واتضح في تأكيد الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، أن وتيرة التقدم المناخي الحالية لا تزال غير كافية، وأن المرحلة الراهنة تتطلب تسريع الإجراءات العملية لمواجهة الاحترار العالمي.
وأوضح عثمان أن الجلسة تناولت ضرورة تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية، باعتبارها أحد التحديات المركزية للمؤتمر، في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الظواهر المناخية المتطرفة. وايضاً ضرورة الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، حيث شدد رئيس COP31 مراد كوروم على ضرورة أن يشعر المواطنون بنتائج المفاوضات المناخية في حياتهم اليومية، من خلال مبانٍ أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، ونقل عام نظيف، وطاقة نظيفة وبأسعار ميسرة، وخلق فرص شغل خضراء، وتعزيز قدرة المدن على مواجهة المخاطر المناخية.
وأشار عثمان إلى ان تمويل المناخ والعدالة المناخية، من اهم الموضوعات المطروحة على اجندة مؤتمر المناخ الحالي، مع تزايد اهمية تعزيز الدعم المالي والتقني للدول النامية، خصوصاً في مجالات التكيف مع التغيرات المناخية، ومواجهة الخسائر والأضرار، وتمويل التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، ودعم المجتمعات الأكثر هشاشة. مشيرا إلى ان اليوم الاول للمؤتمر أولى اهتماما خاصاً بالعلاقة بين التغير المناخي والأمن الغذائي والزراعة والصحة، مع التركيز على كفاءة استخدام الموارد المائية وتعزيز صمود الأنظمة الزراعية والغذائية.
وقد طرحت الرئاسة التركية للمؤتمر خلال جلسته الافتتاحية اهمية الانتقال العادل للطاقة، من خلال رفع حصة الكهرباء في الاستخدام النهائي للطاقة عالمياً من نحو 21% إلى 35% بحلول سنة 2035، مع التشجيع على الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتم التأكيد أيضا على اهمية العلم والإنذار المبكر، حيث أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أهمية وضع المعطيات العلمية ورصد المناخ في صلب القرارات، والاستثمار في أنظمة الإنذار المبكر لمواجهة الكوارث المناخية.
