المجلس القومي للطفولة والأمومة: زواج الأطفال انتهاك لحقوقهم.. والسن القانوني للزواج 18 عامًا

أكد المجلس القومي للطفولة والأمومة أن زواج الأطفال يمثل أحد أشكال انتهاك حقوق الطفل، لما يترتب عليه من آثار سلبية على حياتهم ومستقبلهم، خاصة الفتيات، مشددًا على ضرورة الالتزام بالسن القانوني للزواج، الذي حددته التشريعات المصرية بـ18 عامًا لكلا الجنسين، مشدداً على تصديه لأى تجاوزات فى هذا الشأن.

وأوضح المجلس أن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، عرّف الطفل في مادته الثانية بأنه كل من لم يتجاوز سنه 18 سنة ميلادية كاملة، مؤكداً في المادة الثالثة على حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة أو الاستغلال، مع إقرار أولوية حمايته ومصالحه الفضلى في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة به
وفيما يتعلق بالسن القانوني لتوثيق الزواج، نصت المادة (31 مكررًا) من قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، والمضافة بموجب القانون رقم 126 لسنة 2008، صراحة على أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

وأشار المجلس إلى أن زواج الأطفال يحرم الفتيات من حقهن في استكمال التعليم، ويعرضهن للعديد من المخاطر الصحية والنفسية والاجتماعية، فضلًا عما يترتب عليه من تحمل مسؤوليات تفوق قدراتهن العمرية والنفسية، بما يؤثر على فرصهن في بناء مستقبل آمن ومستقر.

وشدد المجلس على أن حماية الأطفال من الزواج المبكر تتطلب تضافر جهود الأسرة والمؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية ومختلف مؤسسات المجتمع، والعمل على تصحيح المفاهيم المجتمعية التي قد تسهم في استمرار هذه الممارسة، وتعزيز الوعي بحقوق الأطفال وبأهمية توفير بيئة آمنة تضمن نموهم السليم واستكمال تعليمهم.

وأكد المجلس أنه يتعامل بصورة مستمرة مع البلاغات والحالات المتعلقة بزواج الأطفال، من خلال خط نجدة الطفل (16000)، حيث يتم فحص البلاغات واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع كل حالة وفقًا لظروفها، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الحماية والتدخل المناسب للأطفال، ومتابعة الحالات بما يضمن الحفاظ على حقوقهم ومصلحتهم الفضلى. ويواصل المجلس جهوده في هذا الشأن، سواء من خلال استقبال البلاغات والتعامل معها أو من خلال التوعية المجتمعية بمخاطر هذه الممارسة وسبل الوقاية منها.

واختتم المجلس بالتأكيد على أن حماية الفتيات من الزواج المبكر تضمن لهن الحق في استكمال تعليمهن، والنمو في بيئة آمنة، وتحقيق طموحاتهن وبناء مستقبلهن، مشددًا على أن لكل فتاة الحق في أن تعيش طفولتها كاملة، وأن تحظى بالفرص التي تمكنها من المشاركة الفاعلة في المجتمع وصناعة مستقبلها.

والجدير أيضا بالذكر أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ أكد في مقال سابق له نشرته جريدة صوت الأزهر، أن زواج القاصرات يسمى فى الفقه بـ«زواج الصغيرات»، وعند الحديث عن هذه المسألة لا بد أن نفرق بين القاصرات بمعنيين؛ أولهما: القاصرات بمعنى أن الفتاة لم تبلغ بعد سن الحُلم، وثانيهما: القاصرات بمعنى أن الفتاة بلغت سن الحُلم للتو ولم تكتمل الفترة التي تكون فيها مستعدة نفسياً وعقلياً للزواج.

وعن سَن قوانين للقضاء أو الحد من ظاهرة زواج القاصرات عن طريق تحديد سن معينة للزواج، أكد أنه أمر لا يخالف الشريعة الإسلامية في شيء، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقل لنا زوّجوا أطفالكم قبل البلوغ، موضحاً أن عدم وجود نص صريح قاطع يمنع عن هذا الأمر أو يبيحه يسمى في الفقه «منطقة فراغ تشريعي»، والذي دعا الفقهاء إلى التصدي لهذه الظاهرة أنها كانت توجد أحياناً، لذلك كان لا بد أن يواكبوها بالتشريعات.

وقال إن: «مسألة تحديد سن لزواج الفتيات تخضع لظروف العصر وللتغير، فهناك مجتمعات كانت هادئة وأفرادها غير مهتمين بالتعليم وغيره من مقتضيات العصر الحديث، فهذه يكون لها حكم في تحديد السن يختلف عن مجتمعاتنا المعاصرة التي يهتم أفرادها بالتعليم ويشترطون الوصول إلى درجة معينة فيه والحصول على شهادة تعليمية إلى آخره، وكون القانون الآن يحدد سن الزواج بـ18 عاماً فأهلاً وسهلاً ولا مانع من هذا».