مصر وأمريكا تمددان اتفاقية حماية الآثار المصرية من النهب والتهريب

في خطوة جديدة لتعزيز حماية التراث الثقافي المصري ومواجهة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الأثرية، وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار على تمديد مذكرة التفاهم المبرمة بين حكومتي مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن فرض قيود الاستيراد على أنواع من الممتلكات الثقافية المصرية.

وجاءت الموافقة خلال اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، برئاسة شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والذي عُقد بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، حيث ناقش المجلس عددًا من الملفات المتعلقة بحماية الآثار المصرية وصون التراث الحضاري.

وتعود مذكرة التفاهم بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية إلى 30 نوفمبر 2021، حيث جرى توقيعها بالقاهرة بهدف فرض قيود على استيراد أنواع محددة من الممتلكات الثقافية المصرية، بما يسهم في الحد من الحافز على نهب الآثار والاتجار غير المشروع فيها.

وتُمثل هذه المذكرة إحدى آليات التعاون الدولي لحماية التراث الثقافي، من خلال الحد من وصول القطع الأثرية التي يتم الحصول عليها بطرق غير مشروعة إلى الأسواق الأمريكية، وتعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة تهريب الممتلكات الثقافية المصرية إلى الخارج.

وتأتي الموافقة على تمديد مذكرة التفاهم في إطار جهود الدولة المصرية لحماية آثارها والحفاظ على هويتها الحضارية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات والجهات الدولية المعنية بمكافحة الاتجار غير المشروع في التراث الثقافي، بما يضمن صونه للأجيال القادمة.