خبير استراتيجي: إرسال قوات مصرية إلى الخارج يخضع لإجراءات دستورية وقانونية

أكد اللواء أركان حرب الدكتور أيمن سليمة، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن مصر دولة مؤسسات تحكمها القوانين والإجراءات، مشددًا على أن اتخاذ قرار بإرسال قوات مصرية إلى أي دولة أخرى يستلزم اتباع المسارات الدستورية والقانونية والسياسية والبرلمانية المحددة.

وأوضح سليمة، خلال لقائه عبر شاشة “الحياة”، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه حديثه إلى الشعب المصري ثم إلى مجلس النواب، باعتبار أن البرلمان يمثل الشعب، مشيرًا إلى أن إدارة شؤون الدولة تتطلب تكاملًا بين المؤسسات المختلفة، إلى جانب منظومة من الإجراءات والإمكانات التي تضمن تنفيذ القرارات.

واستشهد المستشار بالأكاديمية العسكرية بحديث الرئيس عن رغيف الخبز، موضحًا أن توفير نحو 110 ملايين رغيف يوميًا، بافتراض حصول كل مواطن على رغيف واحد، ليس أمرًا بسيطًا، بل يتطلب منظومة متكاملة من المؤسسات والإجراءات والإمكانات التي تعمل على تلبية احتياجات المواطنين.

وفيما يتعلق بالدفاع العربي المشترك، أشار سليمة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا خلال القمة العربية التي استضافتها مدينة شرم الشيخ عام 2015، بحضور الفريق محمود حجازي، إلى تشكيل قوة دفاع عربي مشترك.

وأضاف أن الدعوة شهدت إعداد صيغة متفق عليها، لكنها لم تحظَ بإجماع الدول العربية، وهو ما حال دون التوافق الكامل بشأنها.

وشدد سليمة على أن دعم مصر للدول العربية والأشقاء يأتي في إطار حماية الأمن القومي العربي، مع مراعاة طبيعة المهمة المطلوبة والالتزام بالإجراءات المنظمة لها، بما يضمن أن يكون أي تحرك في هذا الإطار دفاعيًا ويستهدف حماية أمن الدول وسيادتها.