رئيس جامعة بني سويف الأهلية: 80% من الدراسة يجب أن تكون عملية.. والتأهيل لسوق العمل أولوية
أكد الدكتور طارق علي، رئيس جامعة بني سويف الأهلية، أن تطوير منظومة التعليم الجامعي في مصر لم يعد يقتصر على زيادة أعداد الجامعات وتوسيع فرص الالتحاق بها، بل أصبح يرتبط بصورة أساسية بجودة العملية التعليمية ومدى امتلاك الخريجين المهارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل.
وأوضح علي، خلال لقائه مع الإعلامي علاء أبو بكر، في برنامج «مصر في القلب» المذاع على قناة «المحور»، أن مصر شهدت توسعًا ملحوظًا في إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية والخاصة، وهو ما أتاح تنوعًا في مصادر التعليم الجامعي، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على إعداد خريجين يمتلكون المعرفة والتطبيق العملي والقدرة على المشاركة في تنفيذ خطط التنمية مستقبلًا.
وأشار إلى أن فلسفة العمل داخل الجامعات تقوم على تجاوز حدود الدراسة النظرية، وتوفير المهارات العملية التي يحتاج إليها الطلاب، لافتًا إلى أن البرامج الصحية والهندسية والعلمية تتطلب تدريبًا مكثفًا داخل المعامل والمستشفيات، بحيث تتراوح نسبة الدراسة العملية المستهدفة بين 70 و80%، بما يسهم في إعداد خريجين قادرين على التعامل بكفاءة مع متطلبات المهن التي يتخصصون فيها.
وأضاف أن تطوير جامعة بني سويف الأهلية خلال العام الماضي شمل دعم البرامج المختلفة، ومنها العلوم الصحية والعلوم الإنسانية والعلوم الأساسية والهندسية، من خلال تجهيز المعامل وتطوير الإمكانات التدريبية، بعد أن كانت الجامعة تواجه نقصًا في المعامل المخصصة للطلاب.
وفيما يتعلق بتجربته في رئاسة الجامعة الحكومية، أوضح أن اهتمامه انصب على تطوير المعامل، وتعزيز فرص التدريب الميداني، وتحديث المناهج والمشروعات البحثية، إلى جانب الاهتمام بالطلاب الوافدين، باعتبارهم أحد مصادر التمويل التي تساعد على دعم البنية الأساسية للمؤسسة التعليمية.
وأشاد رئيس جامعة بني سويف الأهلية بالمشروع القومي للجامعات الأهلية، مؤكدًا أن هذه الجامعات تعتمد على نموذج للتمويل الذاتي، من خلال تحصيل الرسوم الدراسية وإعادة توجيه عوائدها إلى تطوير المعامل وتحسين الخدمات والبنية التحتية، مع تقديم رسوم تقل كثيرًا عن نظيرتها في الجامعات الخاصة.
وشدد على أن الجامعات الأهلية تمثل فرصة أمام الطلاب الذين حالت درجاتهم دون الالتحاق ببعض الكليات التي يرغبون فيها بفارق محدود، إذ تتيح لهم استكمال تعليمهم داخل مصر وفق معايير جودة مرتفعة، بدلًا من تحمل أعباء السفر إلى الخارج بحثًا عن فرص تعليمية أخرى.
