المصنعية في مصر من الأرخص إقليميًا.. عضو بشعبة الذهب يوضح الأسباب
أكد عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن مبادرة بيع المشغولات الذهبية بوزن الذهب الخالص دون احتساب الفصوص تمثل خطوة لحماية حقوق المستهلك، موضحًا أن إحدى الشركات طرحت هذه المبادرة في السوق المصري، مع تسجيل وزن الفصوص بشكل منفصل، وسط ترقب لتبني شركات ومصانع أخرى التجربة.
وأوضح المغربي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية الدكتورة رحاب فارس، ببرنامج «نقطة ومن أول السطر» المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن المتبع عالميًا هو احتساب وزن الفصوص ضمن وزن المشغولات عند البيع، ثم خصم قيمتها عند إعادة البيع، بينما تقوم المبادرة الجديدة على احتساب الذهب الخالص وحده في وزن المشغول، وإظهار وزن الفصوص بصورة مستقلة.
وأشار عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية إلى أن هذه الخطوة تستهدف تعزيز الشفافية في التعاملات وحماية حقوق المستهلك، لافتًا إلى أن مدى انتشارها سيتوقف على اتجاه بقية الشركات والمصانع إلى تطبيق النهج نفسه.
وفيما يتعلق بتسعير الذهب، أوضح المغربي أن الأسعار في السوق المصرية تتأثر بثلاثة عوامل رئيسية، هي سعر أوقية الذهب عالميًا، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، وحجم العرض والطلب محليًا، مؤكدًا أن تأثير هذه العوامل قد يتباين من وقت إلى آخر.
وأضاف أن تراجع الأسعار في البورصات العالمية لا يعني بالضرورة انخفاض الذهب محليًا، إذ يمكن أن يقابله ارتفاع في السوق المصرية نتيجة زيادة الطلب أو تغيرات سعر الصرف، كما قد يحدث العكس.
وفي سياق متصل، أكد المغربي أن المصنعية تمثل تكلفة التصنيع وهامش ربح طبيعيين، مشيرًا إلى أن السوق المصرية تُعد من الأسواق الأقل تكلفة إقليميًا في هذا الجانب.
ولفت إلى وجود تحديات مرتبطة ببعض المشغولات المستوردة أو التصميمات المنفوخة التي تمنح القطعة حجمًا كبيرًا رغم انخفاض وزنها الفعلي، موضحًا أن بعض الخواتم قد تبدو وكأن وزنها خمسة جرامات، بينما لا يتجاوز وزنها الحقيقي جرامًا أو جرامين.
