وكيل لجنة الإسكان: تأخر الأحوزة العمرانية أحد أسباب زيادة مخالفات البناء

أكد النائب أمين مسعود، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون المطورين العقاريين الجديد يستهدف وضع ضوابط واشتراطات واضحة لممارسة النشاط، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتحقيق التوازن في السوق العقارية.

وأوضح مسعود، خلال مداخلة على قناة "صدى البلد 2"، أن الضوابط المرتقبة ستراعي الملاءة المالية للمطور العقاري وحجم المشروعات التي نفذها سابقًا، سواء كانت سكنية أو تجارية، بما يساعد على تقييم قدرته على تنفيذ المشروعات والوفاء بالتزاماته.

وفيما يتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء، أشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى ضرورة إجراء دراسة للأثر التشريعي للقانون الحالي، للوقوف على أسباب إحجام بعض المواطنين عن استكمال إجراءات التصالح رغم حصولهم على بعض النماذج.

وشدد على أهمية غلق ملف مخالفات البناء نهائيًا، من خلال وضع ضوابط واضحة وتشديد العقوبات على المخالفات مستقبلًا، بما يسهم في الحد من العشوائيات، لافتًا إلى جهود الدولة في توفير بدائل سكنية ملائمة للمواطنين.

متابعة مشروعات حياة كريمة

وطالب مسعود بضرورة إشراك لجنة الإسكان بمجلس النواب في إعداد خطط المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرًا إلى أن اللجنة تمتلك معلومات عن احتياجات المواطنين في المحافظات من خلال التواصل مع النواب.

وأضاف أن اللجنة ستشكل لجانًا للمرور الميداني على المشروعات لمتابعة معدلات التنفيذ، خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات، بما يساعد على الوقوف على احتياجات المواطنين ومتابعة تنفيذ الأعمال على أرض الواقع.

الأحوزة العمرانية والحد من مخالفات البناء

وفي ملف الأحوزة العمرانية، أوضح وكيل لجنة الإسكان أن تأخر اعتمادها يُعد أحد أسباب زيادة مخالفات البناء، مؤكدًا أهمية الإسراع في التعامل مع هذا الملف.

وأشار إلى اعتزام اللجنة تشكيل لجنة خاصة لمتابعة الأحوزة العمرانية، على أن تعرض على البرلمان قبل اعتمادها من هيئة التخطيط العمراني، لضمان مراعاة الاحتياجات المستقبلية للقرى والمدن عند تحديد نطاقاتها العمرانية.