النائب إبراهيم المصري يطالب بضرورة توفير التدريب الكافٍ للكوادر البشرية المعنية بتطبيق قانون الإجراءات الجنائية

أكد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2025 شهد مناقشات واسعة داخل مجلس النواب ولجانه المختصة واللجنة الفرعية التي تشكلت من أجله، والتي ضمت كل الاتجاهات والرؤى ذات الصلة بالقانون.

وشدد خلال كلمته في الجلسة الطارئة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على أن القانون تضمن حزمة جديدة من الإجراءات والنصوص التي تطور مفهوم العدالة الإجرائية الجنائية وتجعلها تتواكب مع أحكام الدستور وتحاكي أفضل القوانين الدولية المقارنة.

وأوضح أن القانون تضمن مجموعة من الإجراءات التقنية التي تتضمن إعلام المتهم بشكل يقيني، لذلك فإن تطبيق هذا القانون يحتاج قدرا كبيرا من التقنيات الحديثة في البنية المعلوماتية التحتية لجميع المحاكم والنيابات على مستوى الجمهورية.

وطالب بضرورة توفير التدريب الكافٍ للكوادر البشرية المعنية بتطبيق القانون حتى يكون منتجا لآثاره ومطبقا عمليا على أرض الواقع.

وقال عضو مجلس النواب: لهذه الأسباب نرى الموافقة على إرجاء تطبيق هذا القانون ليكون اعتبارا من العام القضائي القادم 2027.