برلمانية الشعب الجمهوري بالنواب: تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية ضرورة لاستكمال الجاهزية وحماية حقوق المواطنين
وافقت الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الطويل، من حيث المبدأ على مشروع القانون المتعلق بتأجيل بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، مؤكدة أهمية استكمال الاستعدادات اللوجستية والتكنولوجية والتدريبية اللازمة، بما يضمن التطبيق السليم للقانون ويحافظ على حقوق المواطنين وحرياتهم.
وأكد النائب طارق الطويل، خلال كلمته أمام الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أن قانون الإجراءات الجنائية يرتبط بشكل مباشر بحريات المواطنين وحقوقهم الإجرائية وحرمة مساكنهم وحقهم في الدفاع عن أنفسهم، فضلًا عن ضمان حق المجني عليهم في الوصول إلى العدالة، وهو ما يفرض ضرورة تحقيق الدقة في صياغة نصوصه وسلامة تطبيقه.
وأعرب الطويل عن تقديره لملاحظات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن القانون، مؤكدًا أنها عكست أهمية حماية الحقوق والحريات والاستجابة للشواغل المجتمعية، ومراجعة النصوص بما يضمن صون الضمانات القانونية للمواطنين.
وأوضح أن تأجيل تطبيق القانون لا يمثل تعطيلًا لأهدافه، وإنما ضمانة لحسن التنفيذ، وإتاحة الفرصة لاستكمال جاهزية المحاكم والنيابات ومراكز التأهيل، وتوفير البنية التحتية والتكنولوجية اللازمة، إلى جانب إجراء الاختبارات العملية للأنظمة الإلكترونية وتدريب الكوادر القضائية وأعضاء النيابة العامة والجهات الشرطية على الإجراءات المستحدثة.
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري على أهمية تعديل موعد بدء العمل بأحكام القانون، الوارد بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، بما يتيح استكمال الاستعدادات اللازمة ويحول دون حدوث أي ثغرات إجرائية قد تؤثر على سير العدالة أو حقوق المواطنين.
واختتم الطويل كلمته بالتأكيد على أن التشريعات التي تمس حريات المواطنين لا تحتمل العجلة، وأن تأجيل تطبيق القانون يمثل خطوة لضمان نجاحه وتحقيق أهدافه، بما يحمي المصلحة العليا للوطن ويصون حقوق المواطنين ويعزز الثقة في منظومة العدالة.
