هي وهما
الأربعاء 30 سبتمبر 2026 09:03 مـ 17 ربيع آخر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
رئيس اللجنة تشريعية بمجلس النواب يستعرض تقرير اللجنة بتأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية لمدة عام نائب بحزب العدل يرفض تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية: كان بصيص أمل لخروج المحبوسين احتياطيا النائب ضياء الدين داوود: قانون الإجراءات الجنائية الجديد لم يكن وليد مناقشات سريعة.. والبرلمان أمام مسئولية كبيرة النائب هشام الحصري: الهدف من تطبيق القوانين خدمة المجتمع ويجب أن تكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع النائب إبراهيم المصري يطالب بضرورة توفير التدريب الكافٍ للكوادر البشرية المعنية بتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الأرصاد: انخفاضات جديدة في الحرارة وأمطار تستمر 5 أو 6 أيام.. والعظمى غدا على القاهرة 30 درجة إيرين سعيد تطالب برحيل حكومة مدبولي بعد إعلان عدم جاهزيتها لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية النائب أحمد العطيفي: نستهدف تشريعات تضمن قدرتها على تحقيق الغاية التي صدرت من أجلها برلمانية الشعب الجمهوري بالنواب: تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية ضرورة لاستكمال الجاهزية وحماية حقوق المواطنين مصطفى بكري يناشد رئيس الجمهورية الإفراج عن المحبوسين احتياطيا غير المتورطين في قضايا إرهاب رئيس برلمانية حزب النور: «نحن مرعوبون على بلدنا بسبب الوضع الإقليمي لكن هناك استرخاء إجرائي من الحكومة» وزير الري يطالب بالاحتكام لقواعد القانون الدولي في إدارة الأنهار المشتركة لتجنب الضرر

ملفات

إيرين سعيد تطالب برحيل حكومة مدبولي بعد إعلان عدم جاهزيتها لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية

طالبت النائبة إيرين سعيد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، بضرورة رحيل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قائلة: فلتبقى حقوق المصريين مصانة ولترحل الحكومة.

جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام.

واستنكرت عضو مجلس النواب، ما أعلنته الحكومة من عدم جاهزيتها لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية، قائلة: "الحكومة لسه فاكرة تقول إنها مش جاهزة قبل التطبيق بيوم واحد".

وذكرت النائبة، أن مضابط اللجان والجلسات أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أعلنت الحكومة جاهزيتها للتطبيق.

وانتقدت عضو مجلس النواب، ما وصفته "فشل الحكومة" في تطبيق دستور مصر الثاني، وما يتضمنه من حقوق للمتهمين، ولاسيما وضع بدائل للحبس الاحتياطي

موضوعات متعلقة