النائب محمد فؤاد عن تخصيص 112 مليون متر مربع بالبحر الأحمر لخفض الدين: تكرار لسيناريو رأس شقير

قال الدكتور محمد فؤاد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب والخبير الاقتصادي، إن تخصيص 112 مليون متر مربع من أراضي البحر الأحمر لوزارة المالية، يمثل تكرارا لما حدث بشأن أرض «رأس شقير»، معقبا: «نعيد نفس الموضوع بشكل مستمر، هذه اللقطة عشناها يوم 14 يونيو».

وأضاف خلال برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر «إم بي سي مصر» أن القرار الجمهوري رقم 303 لسنة 2025 بتاريخ 4 يونيو، نص على تخصيص 174 مليون متر مربع في منطقة «رأس شقير» لصالح وزارة المالية لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية.

وأوضح أن المساحة الجديدة في البحر الأحمر 112 مليون متر مربع، أصغر من مساحة أرض رأس شقير السابقة وليست أكبر، وتعادل تقريبا نحو 60% من مساحة الـ 174 مليون متر مربع.

وأشار إلى أن الحكومة طرحت في 23 يونيو 2025 صكوكا لأجل ثلاث سنوات بقيمة مليار دولار لتخصيص خاص، قائلا: «يبدو أن هذه هي الصكوك التي كانت لصالح بيت التمويل الكويتي بحوالي مليار دولار في 23 يونيو 2026».

وأكدت وزارة المالية أن أراضي الدولة بمنطقة البحر الأحمر المخصصة لخفض الدين ستُوجه للاستثمار وإقامة شراكات مع القطاع الخاص، موضحة أن هناك مخططا استراتيجيًا لتطوير منطقة البحر الأحمر، يستهدف جذب تدفقات استثمارية جديدة توفر إيرادات دائمة للدولة.

وأضافت أن الاستفادة من هذه الأصول ستتم من خلال عدة آليات، تشمل طرح الأراضي بحق الانتفاع، أو إقامة مشروعات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، أو مبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات مستحقة، على أن تُوجه العوائد الاقتصادية الناتجة عن هذه الاستثمارات لخفض المديونية الحكومية وتكاليف خدمة الدين.