وزير التموين: ندرس طلب شعبة المخابز بزيادة أسعار الخبز السياحي والفينو.. ونراجع عناصر التكلفة بدقة
قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، إن الوزارة عقدت أكثر من اجتماع وعلى فترات مختلفة مع الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب وأصحاب المطاحن في إطار المتابعة المستمرة لسوق الخبز السياحي والإفرنجي ورصد أي تحركات سعرية تطرأ على عناصر الإنتاج المختلفة، وفي مقدمتها أسعار الدقيق الحر.
وأضاف فاروق، في بيان رد توضيحي بشأن أسعار الخبز السياحي والفينو، وجهه للإعلامي عمرو أديب عبر برنامج «الحكاية» على قناة «mbc مصر»، مساء الاثنين، أن الشعبة تقدمت بطلب لزيادة سعر الخبز السياحي بنسبة تتناسب مع الارتفاع الذي طرأ على أسعار الدقيق الحر في ضوء ارتفاع أسعار الأقماح المستخدمة في إنتاجه.
وأوضح أنه تجري حاليًا دراسة هذا الطلب ومراجعة عناصر التكلفة بصورة دقيقة للوقوف على حجم الزيادة الفعلية في تكلفة الإنتاج ومدى انعكاسها على تكلفة إنتاج الرغيف.
ولفت إلى أن حجم استخدام القمح بالسوق الحر يبلغ نحو 560 ألف طن شهريًا، يستخدم منها ما يعادل نحو 200 ألف طن في إنتاج الخبز السياحي والفينو، بينما تستخدم الكميات المتبقية في صناعة المكرونة والمخبوزات والحلويات وغيرها من الصناعات الغذائية.
ونوه بأن حجم استهلاك القمح المستخدم في منظومة الخبز المدعم يبلغ نحو 750 ألف طن شهريًا، موضحًا أن الوزارة تدرس حاليًا طلب الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب بشأن إمكانية توفير كمية تصل إلى نحو 200 ألف طن من القمح المخصص لإنتاج الدقيق الحر المستخدم في صناعة الخبز السياحي والإفرنجي.
وأكد أن الدراسة التي تجريها الوزارة لا تقتصر فقط على الجانب السعري ومراجعة التكلفة، وإنما تشمل أيضًا دراسة إمكانية التدخل من جانب المعروض من خلال إتاحة كميات مناسبة من القمح لهذا القطاع الحيوي، بما يسهم في استقرار منظومة الإنتاج وتوفير احتياجات السوق خلال الفترة الحالية.
وشدد على أن أي تحرك في هذا الملف سيتم في ضوء الدراسة الدقيقة لكافة عناصر التكلفة ومتغيرات السوق، وبما يحقق التوازن بين استدامة الإنتاج ومراعاة مصالح المواطنين.
وأكد أن وزارة التموين أعلنت في بيانها الصادر اليوم التزام أصحاب المخابز السياحية والإفرنجية بالتوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026 والمنظم لأسعار وأوزان الخبز الحر والفينو، موضحًا أن أي مخالفة لبنود التوجيه الوزاري تتم مواجهتها بالإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، التي تصل في بعض بنودها إلى الحبس والغرامة المالية.
