نقيب الأطباء عن التبرع بأعضاء المحكوم عليه بالإعدام: ده مواطن عوقب على جريمته.. مش من حقنا نستخدم أعضاءه
قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، عن طرح الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، تساؤلًا بشأن التبرع بأعضاء الأشخاص الصادر بحقهم أحكام بالإعدام لمرضى يحتاجون إليها، إن هذه الفكرة تتنافى مع مفهوم التبرع، مؤكدًا ضرورة نشر ثقافة التبرع وفقًا للقواعد القانونية والأخلاقية المنظمة.
وأضاف "عبد الحي" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي أحمد سمير، على القناة الأولى، أمس الاثنين، أن التبرع بالأعضاء يجب أن يتم بإرادة الإنسان، سواء خلال حياته أو بعد وفاته في حالات الوفاة الناتجة عن الحوادث أو الوفاة الإكلينيكية، وهناك قواعد قانونية وأخلاقية تحكم عمليات التبرع وزراعة الأعضاء.
وأشار إلى أن قانون زراعة الأعضاء في مصر صدر عام 2010، بينما صدرت الإجراءات التنفيذية لآخر تعديلاته عام 2023، مضيفًا أن فكرة استخدام أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام سبق أن طُرحت في الصين، لكن الأمر مُنع هناك منذ أكثر من 10 سنوات.
وشدد على أنه لا يجوز استخدام أعضاء شخص صدر بحقه حكم بالإعدام، دون موافقته، قائلًا: “ده مواطن ارتكب جريمة وأخذ عقوبة عليها، مش من حقنا نعمل فيه شيء”، مؤكدًا أنه لا يمكن أخذ أعضاء أي إنسان، سواء كان متوفى أو متبرعًا حيًا، إلا بموافقته المستنيرة وبمحض إرادته.
وكان الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، طرح خلال برنامجه "ربي زدني علمًا" تساؤلًا حول إمكانية الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام في عمليات زراعة الأعضاء، والموقفين القانوني والشرعي من التبرع بأعضائهم لإنقاذ المرضى الذين يحتاجون إلى زراعتها.
