خلال 10 أيام.. وزارة العمل تفتش على 2923 منشأة

تواصل الإدارة العامة للتفتيش بوزارة العمل جهودها الميدانية لمتابعة تطبيق القانون، وترسيخ علاقات عمل متوازنة تقوم على احترام حقوق العمال، وحماية مصالح أصحاب الأعمال، وتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة ومستقرة، وذلك في إطار توجيهات وزير العمل حسن رداد، بتكثيف المتابعة والتفتيش على منشآت العمل، وتعزيز الالتزام بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

وخلال 10 أيام فقط، نفذت أجهزة التفتيش التابعة لوزارة العمل حملات تفتيش على 2923 منشأة، استفاد منها 124 ألفًا و651 عاملًا وعاملة، وأسفرت أعمال المتابعة عن رصد ملاحظات تتعلق بعقود العمل، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، ونسبة تشغيل ذوي الهمم، فضلًا عن تشغيل عمالة أجنبية بدون ترخيص.

وأكدت الوزارة أن أعمال التفتيش لا تستهدف تحرير المخالفات فقط، وإنما تستهدف في الأساس تصحيح الأوضاع وتعزيز الالتزام بالقانون وتحقيق الاستقرار في علاقات العمل، حيث تم منح هذه المنشآت مهلة لتوفيق أوضاعها واستيفاء الاشتراطات القانونية، وفقًا للإجراءات والضوابط المنظمة.

وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن رداد باستمرار المتابعة الميدانية لمنشآت العمل، والتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بما يعزز العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية، ويضمن بيئة عمل لائقة تحفظ حقوق العامل، وتدعم استقرار المنشأة، وتراعي في الوقت ذاته مصالح صاحب العمل.

ويشدد الوزير على أهمية أن تكون علاقات العمل منفذة لأحكام القانون وراسخة على أساس التوازن بين حقوق وواجبات طرفي الإنتاج، بما يسهم في زيادة الإنتاج، وتحسين بيئة العمل، ورفع معدلات الالتزام، وترسيخ ثقافة الحوار والتعاون داخل المنشآت.

وبحسب البيان تستمر أجهزة التفتيش في أداء دورها الرقابي والتوعوي، بالتوازي مع تقديم الدعم والإرشاد للمنشآت لتوفيق أوضاعها، بما يرسخ مفهوم التفتيش باعتباره أحد أدوات حماية العامل وصاحب العمل معًا، وتحقيق بيئة عمل لائقة ومستقرة، وتعزيز استقرار سوق العمل المصري.