وزير السياحة: لا نضع أرقامًا بمعزل عن المتغيرات.. ونراجع استراتيجية القطاع كل 6 أشهر

أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن استراتيجية الدولة للنهوض بقطاع السياحة لا تقوم على استهداف أرقام محددة لأعداد السائحين فقط، وإنما تستند إلى رؤية متكاملة تراعي المتغيرات الاقتصادية والسياسية والأمنية والجيوسياسية التي يشهدها العالم، مشيرًا إلى أن مستهدفات القطاع تخضع للمراجعة والقياس بصورة دورية كل 6 أشهر.

وقال فتحي، خلال مشاركته في «منتدى الأهرام للسياحة المصرية»، إن الحديث عن الوصول إلى 30 مليون سائح يجب ألا يُنظر إليه باعتباره هدفًا منفصلًا، وإنما جزءًا من استراتيجية أشمل تستند إلى مجموعة من الفرضيات والمؤشرات، يتم تحديثها وإعادة التنبؤ بها وفقًا للتطورات والمتغيرات المؤثرة في حركة السياحة العالمية.

وأضاف أن الدولة تعمل على بناء صناعة سياحية أكثر قدرة على التعامل مع المتغيرات، من خلال قياس الأداء بصورة مستمرة وربط النمو السياحي بالاستثمارات والقدرات الفعلية للقطاع، مؤكدًا أن الاستراتيجية ليست وثيقة جامدة، وإنما رؤية قابلة للقياس والمراجعة والتحديث.

وأوضح وزير السياحة أن تحديث الاستراتيجية الوطنية للسياحة خلال عام 2024 استهدف الانتقال من التركيز على الأهداف الرقمية إلى الاستناد بشكل أكبر إلى نقاط القوة التي تمتلكها مصر، وفي مقدمتها التنوع الهائل في المنتجات والمقومات السياحية.

وأكد أن هذا التنوع يمثل ميزة تنافسية رئيسية للمقصد المصري، وهو ما تستند إليه الرسالة الترويجية الحالية «بلد التنوع السياحي الذي لا يضاهى» (Unmatched Diversity).

وأشار إلى أن الرؤية تستهدف تحقيق قدر أكبر من التكامل بين الأنماط السياحية المختلفة، بحيث يستطيع السائح الانتقال بسهولة ومرونة بين السياحة الثقافية والشاطئية وغيرها من الأنماط خلال الرحلة نفسها، بما يتيح له اكتشاف أكثر من منتج ويزيد من القيمة التي يحصل عليها من زيارته لمصر.

ولفت إلى العمل كذلك على تطوير أنماط ومنتجات سياحية جديدة، من بينها المنتج الروحاني المرتبط بمواقع العائلة المقدسة، بما يوسع قاعدة المنتجات ويعزز تنوع التجربة التي يقدمها المقصد المصري.

وشدد فتحي على أن الترويج السياحي يجب ألا يقوم على فكرة «تحسين الصورة الذهنية»، وإنما على تقديم منتج حقيقي تمتلك مصر مقوماته وتفتخر به، باعتباره منتجًا أصيلًا له طابع خاص وقادر على الاستدامة.

وقال إن جهود الترويج تعتمد على مجموعة من الأدوات والشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص وشركاء في الخارج، إلى جانب الاستفادة من منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي أصبحت أحد المحاور الرئيسية في تطوير أدوات التسويق والترويج.

وأشار وزير السياحة إلى أن الحركة السياحية حققت نحو 20 مليون سائح خلال العام الجاري، مؤكدًا أن استمرار النمو يرتبط بقدرة القطاع على استيعاب الزيادة في الطلب، وقال: «لو لدينا قدرة أكثر كنا نطمح في أكثر من ذلك».

وأوضح أن المرحلة المقبلة تستهدف مواصلة النمو بصورة عامة، بالتوازي مع العمل على زيادة الاستثمارات والقدرات اللازمة لاستيعاب الطلب السياحي، وعدم التعامل مع الأرقام المستهدفة باعتبارها غاية منفصلة عن الإمكانات المتاحة.

وأكد فتحي أهمية وجود رؤية موثقة وقابلة للقياس، قائلًا: «ما ليس مكتوبًا أو موثقًا ليس موجودًا»، مشيرًا إلى أهمية الاستعانة بالمتخصصين والخبراء في القطاع عند وضع الخطط وقياس نتائجها.

كما أشار إلى التعاون مع القطاع الخاص وشركاء دوليين لتطوير الصناعة، إلى جانب توفير برامج تدريب للعاملين بالقطاع السياحي، بما يشمل التدريب على اللغات المختلفة، لرفع كفاءة العنصر البشري وقدرته على التعامل مع الأسواق السياحية المتنوعة.

وفي ملف الاستدامة، أوضح الوزير أن نحو 42% من الفنادق حصلت على شهادات مرتبطة بالاستدامة، فيما تطبق مراكز الغوص ممارسات بيئية بنسب تتراوح بين 15 و20%، مؤكدًا أن الاستدامة والرقمنة أصبحتا من المحاور الأساسية لتطوير القطاع وتعزيز قدرته على النمو خلال الفترة المقبلة.