وزير التخطيط: رقمنة الخدمات الحكومية والمالية ركيزة أساسية لرفع كفاءة الاقتصاد المصري

أجرى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، زيارة موسعة لمقر مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، التي يساهم فيها "بنك الاستثمار القومي" بنسبة 21.8% من رأسمالها. وشهدت الزيارة عقد اجتماع موسع مع المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة المجموعة، وبحضور القيادات التنفيذية للشركة والوزارة، لبحث خطط التوسع المستقبلية ودور المجموعة في دعم البنية التحتية الرقمية لمصر.

وخلال اللقاء، أشاد الدكتور أحمد رستم بالمسيرة الاستثنائية لشركة "إي فاينانس" ونجاحها في التحول من شركة إلى مجموعة استثمارية متكاملة تضم عدة شركات تابعة، لتصبح ذراعاً تقنياً وشريكاً استراتيجياً في تنفيذ كبرى المشروعات القومية.

وأوضح د. أحمد رستم أن مساهمة بنك الاستثمار القومي في المجموعة تُمثل "نموذجاً للاستثمار المؤسسي الناجح" الذي يحقق توازناً دقيقاً بين حصد العوائد الاقتصادية المرتفعة، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق أثر تنموي مستدام يخدم رؤية مصر 2030.

وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أن استكمال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين لم يعد رفاهية، بل هو الركيزة الأساسية لتعزيز الشفافية، وبناء اقتصاد أكثر كفاءة وقدرة على التنافسية.

وأكد أن الوزارة تعمل بجهد مضاعف لتعظيم دور بنك الاستثمار القومي والجهات التابعة له لدعم الكيانات الوطنية الرائدة في هذا القطاع الحيوي.

من جانبه، رحّب المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة "إي فاينانس"، بزيارة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤكداً أن المجموعة تتبنى إستراتيجية طموحة للنمو ترتكز على تعظيم قدراتها التكنولوجية والمالية، وترسيخ مكانتها كمزود شامل للحلول الرقمية الآمنة في مصر والمنطقة.

وأوضح "سرحان" أن إسهامات المجموعة باتت تمتد لتشمل إدارة وتشغيل البنية التحتية الرقمية لعدد من أهم المشروعات القومية، من خلال رؤية متكاملة لتحسين كفاءة الانفاق وتيسير تحصيل الايرادات وعلى رأسها المنظومة التكنولوجية لـ "التأمين الصحي الشامل"، إلى جانب الشبكة المالية للحكومة المصرية.

وأكد أن هذه المشروعات تتجاوز كونها حلولاً تقنية، لتصبح شرايين حيوية تضمن سرعة تقديم الخدمات للمواطنين، وتعزز من كفاءة إدارة العمليات المالية والإنفاق الحكومي، مما ينعكس إيجاباً على قوة الاقتصاد الوطني.