هي وهما
السبت 5 سبتمبر 2026 05:54 صـ 22 ربيع أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
رجال الإسعاف ينقذون شاب ابتلعت ماكينة فرم لحوم ذراعه بالسادس من أكتوبر الأعلى للإعلام يكشف حقيقة حادث طريق القاهرةـ الإسكندرية الصحراوي القومي للإعاقة يعتزم التعاون مع الإفتاء في إتاحة منصة ”سكن” لذوي الإعاقة (تفاصيل) ”القومي للمرأة” يهنئ جيهان البطوطي باختيارها ضمن المكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة بعد غياب 18 عامًا هيفاء وهبي تشعل مسرح قرطاج بفستان ذهبي ”القومي للمرأة” يوعي طلاب التدريب الصيفي بمخاطر العنف والابتزاز الإلكتروني رمضان 2027.. عمرو يوسف ضابط مطافي في ”180” ”القومي للمرأة” يهنئ بطلات مصر بعد تألقهن في دورة ألعاب البحر المتوسط ”تارانتو 2026” القومي للمرأة يعزز وعي طلاب التدريب الصيفي بالثقافة الإعلامية ومواجهة الشائعات ”القومي للمرأة” يهنئ المستشارة مروة بركات بانضمامها إلى المكتب الفني بمأمورية استئناف القاهرة مصممة فستان انتصار السيسي: استغرق 200 ساعة لتطريز زهرة اللوتس إنقاص الوزن والصلع الوراثي.. دراسة تكشف العلاقة بينهما

ملفات

ياسر قورة: هيئة مستقلة تراقب المشروعات العقارية من الأرض حتى التسليم

أكد النائب ياسر قورة، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن تنظيم السوق العقارية أصبح ضرورة لحماية حقوق المواطنين والمطورين الجادين، في ظل اتساع حجم القطاع وارتباطه باستثمارات وأموال أعداد كبيرة من المصريين.

وقال ياسر قورة، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، إن العلاقة بين المطور العقاري والمستثمر أو المشتري يجب أن تقوم على قواعد واضحة تحقق العدالة والتوازن بين الطرفين، مشيرًا إلى أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملف السوق العقارية يمثل رسالة واضحة بأن الدولة لن تسمح باستمرار أي تجاوزات تمس حقوق المواطنين.

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من التعامل مع المشكلات بعد وقوعها إلى وضع منظومة مؤسسية تمنع حدوثها من الأساس، موضحًا أن إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم السوق العقارية كان من أولوياته التشريعية، وأنه يعمل على هذا الملف منذ أكثر من عامين.

وأوضح قورة أن الهيئة المقترحة يجب أن تبدأ عملها منذ بداية المشروع، بداية من الترخيص ومراجعة الرسومات والمساحات والتصميمات، مرورًا بمتابعة مراحل التنفيذ، وصولًا إلى تسليم الوحدة والتأكد من التزام المطور بما تم التعاقد عليه.

وشدد على ضرورة إخضاع مواعيد التسليم وجودة المنتج ومساحات الوحدات وحركة الأموال الخاصة بالمشروعات لضوابط واضحة ورقابة مستمرة، مؤكدًا أن الرقابة يجب ألا تبدأ بعد وقوع الضرر.

وأشار إلى أن الهيئة يمكن أن تتولى أيضًا فض المنازعات بين المطور والمشتري قبل وصولها إلى ساحات القضاء، بما يسهم في سرعة حل النزاعات العقارية ورفع كفاءة السوق.

موضوعات متعلقة