هي وهما
الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 12:32 صـ 29 ربيع آخر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
البنك المركزي: مصر تسدد أقساط قروض طويلة ومتوسطة الأجل بقيمة 7.1 مليار دولار خلال 2025-2026 وزير الطاقة السعودي ووزيرا البترول والكهرباء يتفقدون جناح قطاع البترول المصري بالرياض لدعم حركة الشحن والتصدير.. بدء تشغيل رصيف حورس السياحي بميناء العريش البحري اتحاد مستأجري الإيجار القديم: ضعف الإقبال على السكن البديل لعدم وجود وحداته على أرض الواقع محافظ شمال سيناء: ننفذ مرحلة جديدة من التنمية الشاملة.. ونستهدف إنشاء ممر لوجستي دولي وزير الخارجية يؤكد أهمية توفير الحماية الكافية لمقر السفارة المصرية في لاهاي نائب بـ”خارجية الشيوخ” يطالب هولندا بكشف ملابسات توقيف أحمد ناصر وضمان حقوقه القانونية «صحة النواب» تطالب بسرعة الإعلان عن دفعة تكميلية لتكليف خريجي 2023 واستكمال نسبة الـ60% لجنة الرياضة في مجلس النواب تفتح ملف إغلاق مراكز الشباب.. تفاصيل جهاز العبور الجديدة: إزالة مبانٍ مخالفة على مساحة 24 فدانًا بجمعية أحمد عرابي محافظ كفر الشيخ: الانتهاء من إصلاح خط مياه الشرب قطر 4 بوصات بقرية إبراهيم وجيه حملة رقابية موسعة بمطوبس تضبط عيادتين طبيتين بدون ترخيص وكميات من الأدوية مجهولة المصدر

ملفات

ياسر قورة: هيئة مستقلة تراقب المشروعات العقارية من الأرض حتى التسليم

أكد النائب ياسر قورة، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن تنظيم السوق العقارية أصبح ضرورة لحماية حقوق المواطنين والمطورين الجادين، في ظل اتساع حجم القطاع وارتباطه باستثمارات وأموال أعداد كبيرة من المصريين.

وقال ياسر قورة، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، إن العلاقة بين المطور العقاري والمستثمر أو المشتري يجب أن تقوم على قواعد واضحة تحقق العدالة والتوازن بين الطرفين، مشيرًا إلى أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملف السوق العقارية يمثل رسالة واضحة بأن الدولة لن تسمح باستمرار أي تجاوزات تمس حقوق المواطنين.

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من التعامل مع المشكلات بعد وقوعها إلى وضع منظومة مؤسسية تمنع حدوثها من الأساس، موضحًا أن إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم السوق العقارية كان من أولوياته التشريعية، وأنه يعمل على هذا الملف منذ أكثر من عامين.

وأوضح قورة أن الهيئة المقترحة يجب أن تبدأ عملها منذ بداية المشروع، بداية من الترخيص ومراجعة الرسومات والمساحات والتصميمات، مرورًا بمتابعة مراحل التنفيذ، وصولًا إلى تسليم الوحدة والتأكد من التزام المطور بما تم التعاقد عليه.

وشدد على ضرورة إخضاع مواعيد التسليم وجودة المنتج ومساحات الوحدات وحركة الأموال الخاصة بالمشروعات لضوابط واضحة ورقابة مستمرة، مؤكدًا أن الرقابة يجب ألا تبدأ بعد وقوع الضرر.

وأشار إلى أن الهيئة يمكن أن تتولى أيضًا فض المنازعات بين المطور والمشتري قبل وصولها إلى ساحات القضاء، بما يسهم في سرعة حل النزاعات العقارية ورفع كفاءة السوق.

موضوعات متعلقة