هي وهما
الجمعة 28 أغسطس 2026 10:39 صـ 14 ربيع أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
سعد الدين الهلالي للشباب: كونوا أنتم الحكم والفيصل عند قراءة كتب السيرة النبوية وما يليق بمقام النبي نقابة الأطباء: نسعى لتوفير طرق تأمينية لتعويض المريض في حالة الخطأ الطبي ياسر قورة: هيئة مستقلة تراقب المشروعات العقارية من الأرض حتى التسليم السنوات العجاف.. خبير يحذر من تراجع نسبة مياه النيل الورادة لمصر والسودان باحث: إعلاميو الإخوان مرتزقة يهدفون إلى تزييف الوعي العام سماح عبد الفتاح: الحب لا يختفي بين الزوجين لكنه يتأجل حتى يضعف محمد أبو الغار: 23 يوليو بدأت حركة ضباط ثم أصبحت «ثورة متأخرة».. وغياب الحريات قادها إلى الفشل محمد أبو الغار: هاجرت بعد نكسة 1967.. وحرب الاستنزاف أعادتني إلى مصر محمد أبو الغار: رفضت محاولة الإخوان استقطابي في المدرسة الثانوية وانسحبت بهدوء أبو الغار: بدأنا تجربة أطفال الأنابيب في مصر مبكرًا.. وعلقنا رأي الأزهر والإفتاء والكنيسة على باب المركز محمد أبو الغار: الإخوان حاولوا الانضمام إلى حركة «9 مارس» لاستقلال الجامعات لكن رفضنا محمد أبو الغار: مجانية التعليم ضرورة.. ومهارات الطلاب معيار القبول الجامعي

ملفات

ياسر قورة: هيئة مستقلة تراقب المشروعات العقارية من الأرض حتى التسليم

أكد النائب ياسر قورة، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن تنظيم السوق العقارية أصبح ضرورة لحماية حقوق المواطنين والمطورين الجادين، في ظل اتساع حجم القطاع وارتباطه باستثمارات وأموال أعداد كبيرة من المصريين.

وقال ياسر قورة، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، إن العلاقة بين المطور العقاري والمستثمر أو المشتري يجب أن تقوم على قواعد واضحة تحقق العدالة والتوازن بين الطرفين، مشيرًا إلى أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملف السوق العقارية يمثل رسالة واضحة بأن الدولة لن تسمح باستمرار أي تجاوزات تمس حقوق المواطنين.

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من التعامل مع المشكلات بعد وقوعها إلى وضع منظومة مؤسسية تمنع حدوثها من الأساس، موضحًا أن إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم السوق العقارية كان من أولوياته التشريعية، وأنه يعمل على هذا الملف منذ أكثر من عامين.

وأوضح قورة أن الهيئة المقترحة يجب أن تبدأ عملها منذ بداية المشروع، بداية من الترخيص ومراجعة الرسومات والمساحات والتصميمات، مرورًا بمتابعة مراحل التنفيذ، وصولًا إلى تسليم الوحدة والتأكد من التزام المطور بما تم التعاقد عليه.

وشدد على ضرورة إخضاع مواعيد التسليم وجودة المنتج ومساحات الوحدات وحركة الأموال الخاصة بالمشروعات لضوابط واضحة ورقابة مستمرة، مؤكدًا أن الرقابة يجب ألا تبدأ بعد وقوع الضرر.

وأشار إلى أن الهيئة يمكن أن تتولى أيضًا فض المنازعات بين المطور والمشتري قبل وصولها إلى ساحات القضاء، بما يسهم في سرعة حل النزاعات العقارية ورفع كفاءة السوق.