توقعات بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي القادم مع تسارع معدلات التضخم
رجح خبراء اقتصاد، أن يثبت البنك المركزى أسعار الفائدة، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس المقبل، مع عودة معدلات التضخم لإلى الارتفاع في يوليو الماضي، وتوقعات باستمرار تسارع التضخم خلال قراءة أغسطس بعد الزيادة الأخيرة فى أسعار الكهرباء.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل لبحث أسعار الفائدة، وذلك بعد أن ثبتت فى اجتماعها الأخير يوليو الماضي، سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19%، و20% على الترتيب.
وكان المركزي قد خفض سعر الفائدة بنسبة 1% في أول اجتماعات عام 2026، وذلك بعد خفضها بنسبة 7.25% على مدار 5 اجتماعات خلال عام 2025.
وتوقع محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، تثبيت الفائدة خلال اجتماع المركزي القادم، خاصة أنه لا توجد إشارة قوية تسمح بخفض سريع للفائدة حاليا، مع ارتفاع التضخم السنوي بالمدن في يوليو إلى 14.9%، حتى إذا كان جزء من الارتفاع مرتبطًا بأثر سنة الأساس.
وارتفع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 14.9% خلال يوليو الماضي، مقابل 14.3% في يونيو، وصعد معدل التضخم لإجمالي الجمهورية ليسجل 13%، مقابل 12.2%، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ورجح فؤاد، أن يظهر تأثير زيادة أسعار الكهرباء بنحو 12% بصورة أوضح في قراءة تضخم أغسطس، ومعها أثر مباشر وغير مباشر على تكاليف الإنتاج والخدمات؛ وبالتالي قد يفضل البنك المركزي انتظار قراءة الأثر قبل التحرك، كما أن المخاطر الجيوسياسية وأسعار الطاقة ما زالت تمثل مخاطر صعودية للتضخم، خصوصًا مع حساسية مصر لأسعار المحروقات وتكلفة الاستيراد، كذلك فإن المركزي أكد رغبته في الحفاظ على هامش موجب مناسب للفائدة الحقيقية، وهو ما يرجح الحذر في توقيت الخفض.
وأقرت وزارة الكهرباء بداية الشهر الجاري، تعريفة جديدة لأسعار الكهرباء للاستخدامات المنزلية، بمتوسط زيادة يبلغ 12%، في إطار مراجعة أسعار بيع الكهرباء للمستهلكين، ليشمل جميع شرائح الاستهلاك المنزلي، باستثناء الشريحة الأولى التي يتراوح استهلاكها بين 0 و50 كيلووات في الساعة شهريا، حيث تقرر تثبيت سعرها مراعاة للأبعاد الاجتماعية.
ويتوقع «المركزي» ارتفاع التضخم خلال الربع الثالث من 2026، قبل أن يبدأ مسار التراجع التدريجي، والوصول إلى مستوى مستهدف 7% ±2 أصبح متوقعًا خلال النصف الثاني من 2027.
ويستهدف المركزي بلوغ متوسط معدل التضخم نطاقاً 7% (± 2 نقطة مئوية) أي من 5% إلى 9% في الربع الرابع 2026، ونطاقاً 5% (± 2 نقطة مئوية) من 3% إلى 7% في الربع الرابع 2028.
من جانبه توقع هانى جنينة، رئيس قسم البحوث في "الأهلي فاروس"، اتجاه المركزى إلى تثيت أسعار الفائدة الاجتماع القادم وحتى آخر العام، خاصة أنه حتى مع ارتفاع التضخم فى الحضر إلي 14.9% في يوليو الماضي، فإن معدلات الفائدة مازالت مرتفعة عند 20%، وبالتالى لا زال يوفر هامشا كبيرا لمعدلات الفائدة الحقيقية، قائلا "لا يوجد احتمالية لرفع الفائدة عامةً خلال ما تبقى من العام، والخطوة المتوقعة من البنك المركزى ستكون التخفيض وليس رفع الفائدة، إلا إذا اتخذت الحكومة إجراءات مالية أخري».
واتفقت معهما نعمة الله شكري، رئيسة قطاع البحوث في بنك الاستثمار "إتش سي"، متوقعة اتجاه البنك المركزى إلى تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع القادم، وذلك نتيجة لتوقعات تسارع استمرار معدلات التضخم لتصل إلي متوسط ١٦% خلال الربع الثالث من 2026.
من جانبه توقع محمد حسن، محمد حسن العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، أن يستمر البنك المركزي فى تثبيت الفائدة؛ خاصة أنه رغم ارتفاع معدلات التضخم لكنها ما زالت تحت السيطرة ومستقرة، واستقرار حركة الدولار مدعومة بزيادة تحويلات المصريين بالخارج، وزيادة الاستثمارات الأجانبية فضلا عن توقعات نمو قناة السويس بعد هدوء التوترات الجيوسياسية، وتوقعات بزيادة إيرادات وتحركات الملاحة، مما سيزيد الحصيلة الدولارية، وجميعها عوامل ستحارب التضخم محليا بشكل كبير خلال الفترة القادمة.
وأضاف أن «المركزي» لديه مساحة كبيرة للاستقرار على التثبيت خلال الفترة الحالية، خاصة مع استقرار التضخم فى أمريكا وكانت القراءة الأخيرة أفضل من التوقعات، وبالتالى فإن الفدرالي الأمريكي لن يحرك سعر الفائدة حاليا.
