هي وهما
الخميس 1 أكتوبر 2026 06:27 صـ 18 ربيع آخر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
رئيس اللجنة تشريعية بمجلس النواب يستعرض تقرير اللجنة بتأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية لمدة عام نائب بحزب العدل يرفض تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية: كان بصيص أمل لخروج المحبوسين احتياطيا النائب ضياء الدين داوود: قانون الإجراءات الجنائية الجديد لم يكن وليد مناقشات سريعة.. والبرلمان أمام مسئولية كبيرة النائب هشام الحصري: الهدف من تطبيق القوانين خدمة المجتمع ويجب أن تكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع النائب إبراهيم المصري يطالب بضرورة توفير التدريب الكافٍ للكوادر البشرية المعنية بتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الأرصاد: انخفاضات جديدة في الحرارة وأمطار تستمر 5 أو 6 أيام.. والعظمى غدا على القاهرة 30 درجة إيرين سعيد تطالب برحيل حكومة مدبولي بعد إعلان عدم جاهزيتها لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية النائب أحمد العطيفي: نستهدف تشريعات تضمن قدرتها على تحقيق الغاية التي صدرت من أجلها برلمانية الشعب الجمهوري بالنواب: تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية ضرورة لاستكمال الجاهزية وحماية حقوق المواطنين مصطفى بكري يناشد رئيس الجمهورية الإفراج عن المحبوسين احتياطيا غير المتورطين في قضايا إرهاب رئيس برلمانية حزب النور: «نحن مرعوبون على بلدنا بسبب الوضع الإقليمي لكن هناك استرخاء إجرائي من الحكومة» وزير الري يطالب بالاحتكام لقواعد القانون الدولي في إدارة الأنهار المشتركة لتجنب الضرر

ملفات

برلماني: لماذا تُطبق معايير التدريب الطبي على طب فاقوس ولا تُطبق على الجامعات الخاصة؟

أكد النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، وكيل أول لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، أن ملف جودة التدريب الطبي ليس طرحًا جديدًا، مشيرًا إلى أنه سبق أن تقدم خلال مارس الماضي بطلبات إحاطة بشأن أزمة كليات الطب التي لا تتوافر لها المستشفيات الجامعية والإمكانات التدريبية الكافية.

وأوضح النائب في تصريحات صحفية له، أن وزارة التعليم العالي قامت بالفعل بتطبيق معايير وضوابط تتعلق بالبنية الأساسية والتدريب الطبي على كلية طب فاقوس، وهو ما يؤكد أهمية هذه المعايير وضرورة الالتزام بها.

وأكد أن التساؤل الذي يطرح نفسه بقوة: لماذا يتم تطبيق المعايير على كلية طب فاقوس، بينما لا تُطبق بالدرجة نفسها على بعض الجامعات الخاصة التي تعاني من عدم توافر مستشفيات جامعية مؤهلة أو تعتمد بصورة أساسية على مستشفيات خارجية لتدريب الطلاب؟

وشدد النائب على أن المعيار يجب أن يكون واحدًا على الجميع، وأن جودة التعليم الطبي وسلامة التدريب الإكلينيكي لا ينبغي أن تختلف باختلاف ملكية الجامعة، سواء كانت حكومية أو خاصة أو أهلية.

وأكد أن القضية ليست في وقف التوسع في التعليم الطبي، وإنما في ضمان أن يكون هذا التوسع مدروسًا ومتوافقًا مع القدرة الفعلية على تدريب الطلاب، من حيث عدد الأسرة، وتنوع الحالات المرضية، وأعضاء هيئة التدريس، والتجهيزات، وساعات التدريب الإكلينيكي.

وأضاف أن السماح بقبول أعداد جديدة في كليات لا تمتلك مقومات التدريب الكافي قد يؤدي في النهاية إلى تخريج «طبيب يحمل شهادة دون أن يحصل على التدريب الذي يؤهله لتحمل مسؤولية المريض».

وطالب النائب وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات بإعلان المعايير التي تم تطبيقها على كليات الطب بشكل واضح وموحد، وبيان موقف كل كلية من استيفاء هذه المعايير، مؤكدًا أن الشفافية والمساواة في التطبيق ضرورة للحفاظ على جودة التعليم الطبي وسمعة الطبيب المصري.

واختتم النائب بالتأكيد على أن ما يُطبق على طب فاقوس يجب أن يُطبق على الجميع، وأنه لا يمكن بناء منظومة تعليم طبي قوية بمعايير مزدوجة.

موضوعات متعلقة