هي وهما
الخميس 8 أكتوبر 2026 09:40 صـ 25 ربيع آخر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
بنك التعمير والإسكان يتيح للعملاء طلب دفتر الشيكات إلكترونيًا عبر الموبايل والإنترنت البنكي احتياطي النقد الأجنبي لمصر يواصل الصعود للشهر الـ49 على التوالي.. تفاصيل 438.3 مليار جنيه إجمالي قروض الأفراد بالبنك الأهلي المصري بنهاية 2025 البنك العربى الافريقى الدولى يتيح حلولًا رقمية مبتكرة لإدارة مدفوعات المشروعات ومتابعة السيولة البنك التجاري الدولي يحتفل بمرور 30 عامًا على إدراجه في بورصة لندن السعودية: مقتل 3 وإصابة 36 في هجومين حوثيين استهدفا مطاري أبها والملك خالد عمرو عبدالجليل يكشف كواليس حياته ومشواره الفني.. ويتحدث عن نجوم الفن ونصر أكتوبر ”قوات تحالف”: تدمير منصة إطلاق الصواريخ الباليستية المستخدمة في اعتداء الرياض غادة عبد الرازق تحسم الجدل حول العدد الحقيقي لزيجاتها محافظ الدقهلية يشهد بروفات فرقة المنصورة للموسيقى العربية استعدادًا لاحتفالية أكتوبر محافظ كفر الشيخ: اعتماد 3 منشآت صحية بالمحافظة وفقًا لمعايير «الاعتماد والرقابة الصحية GAHAR» محافظ البحر الأحمر يوجّه بالإسراع في رفع كفاءة الطرق ومشروعات الحماية من السيول

خارجي وداخلي

الداخلية تعلن تنفيذ «الشباك الواحد» لتراخيص المرور وإلغاء معدات السلامة بداية من 1 أكتوبر

قررت وزارة الداخلية تطبيق حزمة من الإجراءات الجديدة داخل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، بهدف تبسيط الخدمة وتقليل التكلفة، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية لتيسير إجراءات استخراج التراخيص وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

تشمل الإجراءات تطبيق نظام "الشباك الواحد" في إصدار وتجديد تراخيص التسيير والقيادة بكافة أنواعها، بحيث يقوم المواطن بسداد قيمة الخدمة المعلنة فقط وفقًا لنوع الرخصة، وذلك من خلال منظومة التحصيل الإلكتروني داخل وحدات المرور.

أكدت الإجراءات الجديدة عدم سداد أي مبالغ مالية أخرى أثناء إنهاء إجراءات التراخيص تحت أي مسمى، باستثناء المخالفات المرورية التي تصدر من نيابة المرور.

كما تقرر إلغاء اشتراط تقديم معدات السلامة والطوارئ، والتي تشمل طفاية الحريق، وحقيبة الإسعافات الأولية، والمثلث العاكس للضوء، عند إصدار أو تجديد التراخيص.

ومن المقرر بدء التشغيل التجريبي لهذه الإجراءات اعتبارًا من يوم الخميس 1 أكتوبر، بجميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية.

ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في خفض قيم رسوم إصدار وتجديد التراخيص، بما يخفف العبء عن المواطنين ويعزز من كفاءة الخدمات المقدمة.