وزير الصحة يكشف تفاصيل إنشاء المدينة الطبية بالعلمين والعاصمة الإدارية: استثمارات أجنبية كلها وليست قروضا

كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، عن تفاصيل إنشاء مدينتين طبيتين عالميتين في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين بتكلفة إجمالية 5 مليارات دولار.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي محمد علي خير ببرنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "الشمس" إن المدن الطبية تمثل "البديل" للمستشفيات التقليدية ذات السعة المحدودة 50 و100 و200 سرير، لافتا إلى أن الفكرة تعتمد على تجميع كل التخصصات الطبية في مكان واحد مع الاشتراك في الخدمات المركزية مثل مراكز الأشعة، ومعامل التحاليل، وغرف العمليات، وأماكن التعقيم.
وأكد أن نموذج المدن حقق "نجاحا كبيرا جدًا" خلال تطبيق التأمين الصحي الشامل في دول كثيرة تمتلك عشرات المدن الطبية، لافتا إلى أن بعض الدول تمتلك 30 مدينة طبية.
وأوضح أن المدينة الطبية بالعاصمة الإدارية الجديدة ستقام على مساحة 270 فدانا، وستضم أكثر من 18 معهدا تخصصيا، من بينها معاهد للقلب والكلى والكبد، والسكر، والعيون والحركة.
وأكد أن هذه المعاهد ستعمل تحت مظلة واحدة لخدمة المواطنين المصريين سواء عبر نفقة الدولة أو التأمين الصحي، لدعم المنظومة الصحية على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن المدينة ستشمل أيضا جامعة متخصصة في العلوم الطبية، ومركزا للمحاكاة لتدريب الأطباء حديثي التخرج قبل انخراطهم في العمل الفني، بالإضافة إلى ثلاثة فنادق مخصصة للسياحة العلاجية.
ولفت إلى أن حجم السياحة العلاجية عالميا يمثل سوقا بقيمة 7 تريليونات دولار، مؤكدا أن دولا مجاورة تحقق عوائد تتراوح بين 4 و 5 مليارات دولار سنويا من هذا القطاع.
وأشار إلى أن المشروع خضع للدراسة على مدار ثلاث سنوات، مؤكدا أن المشروع يعتمد على "استثمارات أجنبية خارجية"، موضحا أن تكلفة مدينة العاصمة الإدارية وحدها تصل إلى 3 مليارات دولار بسعة 5100 سرير، بينما تستهدف مدينة العلمين جذب السياحة العلاجية لمنطقة الساحل الشمالي وتنشيط العمران المحيط بها.
وشدد أن المشروع يمثل استثمارا أجنبيا مباشرا "قادم كله من خارج مصر"، مؤكدا "عدم وجود أي قروض" من البنوك المحلية لتمويل المدينة.
وتابع أن العمالة في هذه المدن ستكون مصرية بالكامل، بما في ذلك الأطباء وأطقم التمريض، والفنيين، والإداريين، وذلك بالاتفاق مع بعض الجهات الأجنبية، مؤكدا أن شركات المقاولات المنفذة للمشروع ستكون شركات مصرية، كما أن عمليات الشراء من داخل السوق المصري في مشروع "ضخم جدًا".