هل هناك خطورة في وقوع جزء من القطاع الصحي بقبضة مستثمرين غير مصريين؟ وزير الصحة يجيب

رد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، على تساؤل "هل هناك خطورة في وقوع جزء من القطاع الصحي في قبضة مستثمرين غير مصريين"، في ظل قلق بعض المواطنين نتيجة الاستثمارات الأجنبية التي تستحوذ على قطاعات من المستشفيات الخاصة والمعامل والأشعة، والمخاوف من بيع الخدمة بأسعار مرتفعة لوزارة الصحة عند تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في جميع المحافظات.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي محمد علي خير ببرنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "الشمس" إن "الخطورة منعدمة"، مؤكدا أن الدولة المتحكم في العدد الأكبر من الأسرة في المنظومة الصحية، سواء المستشفيات الجامعية، وزارة الصحة، والشرطة، والجيش، والمجتمع الأهلي.
ولفت إلى أن نسبة القطاع الخاص فيما يتعلق بعدد الأسرة - وليس عدد المستشفيات- لا تزيد عن 30% من إجمالي منظومة الصحة في مصر في الوقت الحالي، موضحا أن التعاقد مع القطاع الخاص، يتم ذلك وفق "لائحة أسعار" تُراجع سنوياً من خلال لجنة كبيرة.
واستشهد بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس التي بدأ فيها تطبيق المنظومة وبها قطاع خاص، مؤكدا أن تلك الجهات لا ترفع سعر الخدمة على الوزارة.
وأشار إلى أن هناك "لائحة أسعار واحدة"، مؤكدا أن الأمر "غير متروك للقطاع الخاص أن يضع السعر الذي يريده"، ولكن التعاقد مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل يتم بناء على قائمة أسعار تخضع للمراجعة "طبقا لمعادلة تشمل التضخم".
ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت افتتاح مستشفيات عامة مركزية مثل مستشفيات، بني مزار بالمنيا، وبولاق الدكرور بالجيزة، ونويبع بجنوب سيناء، وديروط بأسيوط، وطوخ بالقليوبية.
وأضاف أن أي مستشفى يتم إنشاؤه اليوم سواء كان عاما أو خاصا لا يحصل على التصريح والتصديق والالتزام بـ "الكود المصري" المعتمد من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.
وأوضح أن حوكمة نظام التأمين الصحي الشامل 2018 يعتمد على ثلاث هيئات رئيسية، تتمثل في "الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل" المسئولة عن التمويل والاشتراكات والضرائب التكافلية، وهيئة "الرعاية الصحية" المسئولة عن تقديم الخدمة، و"الهيئة العامة للاعتماد والرقابة" المسئولة عن الرقابة ووضع الضوابط.
وأضاف أن أي مستشفى جديد، يجب أن يخضع لمراجعة واعتماد المختصين من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، مشيرا إلى هذا الإجراء يضمن تسجيل المستشفى ومنحها التصاريح اللازمة ليتسنى لهيئة التأمين الصحي الشامل التعاقد معها لتقديم الخدمة للمواطنين، حتى في المحافظات التي لم تدخل المنظومة بعد.