أزمة خطوط المحمول.. النائب محمد أبو النصر: يجب محاسبة وتغليظ العقوبات على الشركات المخالفة
أدان النائب محمد أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، تزايد شكاوى المواطنين بشأن اكتشاف تسجيل خطوط هواتف محمولة بأسمائهم وبيانات الرقم القومي دون علمهم أو موافقتهم، فضلًا عن استخدام بيانات بعض المواطنين في فتح محافظ مالية دون علمهم، مؤكدًا أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا واضحًا لحقوق المواطنين وخصوصيتهم، وتستوجب تدخلًا عاجلًا وحاسمًا من الجهات المعنية.
وأكد أبو النصر، في بيان له اليوم، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مطالب بوضع آلية حاسمة وفورية للتعامل مع هذه الأزمة، باعتباره الجهة الرسمية المنوط بها تنظيم ومراقبة قطاع الاتصالات، ومتابعة الشركات العاملة به، وضمان حماية حقوق المستخدمين، مشددًا على ضرورة التحرك لإجراء مراجعة شاملة للخطوط المسجلة بأسماء المواطنين والتحقق من مدى علمهم وموافقتهم عليها، وإلغاء جميع الخطوط التي يثبت تسجيلها ببيانات المواطنين دون علم أصحابها، مع محاسبة الشركات والموزعين المتورطين في ذلك.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تغليظ العقوبات على الشركات والموزعين المخالفين، وعدم الاكتفاء بالتعامل مع كل حالة باعتبارها واقعة فردية، خاصة مع تزايد شكاوى المواطنين من اكتشاف خطوط مسجلة بأسمائهم باستخدام بيانات الرقم القومي، مؤكدًا أن حماية بيانات المواطنين مسؤولية لا تحتمل أي تهاون.
وأضاف أبو النصر، أن الأمر يصبح أكثر خطورة عندما تمتد هذه الممارسات إلى فتح محافظ مالية باستخدام بيانات المواطنين دون علمهم، لما قد يترتب على ذلك من أضرار قانونية ومالية ومخاطر تتعلق بإساءة استخدام البيانات الشخصية، مطالبًا بوضع ضوابط أكثر صرامة للتحقق من شخصية العميل وموافقته الفعلية قبل تسجيل أي خط أو إنشاء أي محفظة مالية.
وطالب أبو النصر بضرورة وضع آلية إلكترونية واضحة وسريعة تتيح للمواطن معرفة جميع خطوط المحمول والخدمات المالية المسجلة باسمه، وتمكينه من الاعتراض وإلغاء أي خدمة لم يطلبها أو يوافق عليها، مع سرعة التحقيق في الحالات التي يثبت فيها وجود تلاعب أو استخدام غير مشروع للبيانات.
واختتم النائب محمد أبو النصر بالتأكيد على أن حماية المواطن والحفاظ على بياناته الشخصية يجب أن تكون أولوية لدى جميع الجهات العاملة في قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية، مشددًا على ضرورة تشديد الرقابة على عمليات بيع وتسجيل الخطوط، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تسجيل خطوط أو خدمات بأسماء المواطنين دون علمهم، بما يضمن الحفاظ على حقوق المستخدمين وتعزيز الثقة في منظومة الاتصالات والخدمات الرقمية.
