معلومات الوزراء: توقعات بوصول سوق الشحن إلى 14.66 مليار دولار عام 2031

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من سلسلة "تقارير معلوماتية" تحت عنوان "اللوجستيات الخضراء: نحو نموذج مستدام لسلاسل الإمداد"، موضحًا أن الخدمات اللوجستية تعد عنصرًا أساسيًا في التجارة الدولية، إذ تلعب دورًا محوريا في حركة السلع والخدمات عبر أنشطة النقل والتخزين وإدارة المخزون والتغليف، وعلى الرغم من أهميتها الاقتصادية، فإنها تساهم بشكل كبير في التلوث البيئي من خلال الانبعاثات الناجمة عن النقل والاستهلاك المرتفع للطاقة في المستودعات والنفايات الناتجة عن مواد التعبئة والتغليف، ومع تصاعد الاتجاهات العالمية لمواجهة تغير المناخ، باتت الحكومات والشركات تركز على الاستدامة، والتوجه نحو اعتماد ممارسات "اللوجستيات الخضراء" التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات، وترشيد الطاقة والحد من النفايات عبر حلول مبتكرة مثل استخدام المركبات الكهربائية والهجينة، وتطبيق تقنيات موفرة للطاقة في التخزين، واعتماد مواد تغليف مستدامة، بالإضافة إلى تحسين أنظمة إدارة المخزون، وإعادة التدوير، مع الحفاظ على الكفاءة التشغيلية وتقليل الأثر البيئي في ذات الوقت.

وأشار تقرير مركز المعلومات إلى الملامح الرئيسة لهيكل سوق اللوجستيات في مصر، حيث بلغ حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في مصر 10.93 مليارات دولار في عام 2025، ومن المتوقع أن يرتفع إلى نحو 14.66 مليار دولار بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي مركب يقدر بنحو 5.04% خلال الفترة (2026-2031)، وفقًا لتقديرات شركة أبحاث السوق (Mordor Intelligence)، مما يعكس قدرة السوق على التعافي من الصدمات قصيرة الأجل، مع الحفاظ على زخم الطلب طويل الأجل المدفوع بقطاعات التصنيع، والمشروعات القومية، والتوسع في التجارة الإلكترونية، كما تشمل الاستثمارات الموجهة لتطوير البنية التحتية للنقل التوسع في شبكات الطرق السريعة، وتعزيز الربط بين خطوط السكك الحديدية، وتحديث محطات الشحن الجوي والمناطق الحرة، الأمر الذي يسهم في تقليص زمن النقل الداخلي ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، كما تواصل الشركات اللوجستية متعددة الجنسيات توسيع نطاق عملياتها داخل السوق المصري مدفوعة بتحسن بيئة الأعمال وتنامي الفرص المرتبطة بالمشروعات الحكومية الكبرى، وفي سياق التحول الرقمي تسهم منصات مثل منصة نافذة (النافذة الواحدة) إلى جانب أنظمة إدارة المستودعات (WMS) في تسريع إجراءات التخليص الجمركي، وتقليل زمن بقاء البضائع، وتحسين كفاءة التشغيل، وهو ما يعزز تنافسية القطاع، ويخفض التكاليف اللوجستية.

ويعكس هيكل السوق هيمنة قطاع التصنيع الذي استحوذ على نحو 31.22% من إجمالي سوق اللوجستيات في عام 2025 مدفوعا باستمرار تدفقات استيراد المواد الخام وتصدير المنتجات النهائية، كما يسهم التوسع في المناطق الاقتصادية -خاصة المناطق المعفاة جمركيًا- في زيادة الطلب على خدمات النقل والتخزين بما يعزز فرص الاستثمار في البنية التحتية اللوجستية المرتبطة بالمناطق الصناعية، في المقابل يشهد قطاعا الجملة والتجزئة نموًا متسارعًا بمعدل نمو سنوي مركب متوقع يبلغ 5.32% خلال الفترة (2026-2031)، مدفوعًا بالتوسع في تجارة التجزئة المنظمة والطفرة في التجارة الإلكترونية، وقد أدى ذلك إلى زيادة الطلب على الخدمات اللوجستية المتقدمة، مثل اللوجستيات العكسية، وأتمتة مراكز التوزيع، وإدارة المخزون الذكي، ما يفتح المجال أمام استثمارات جديدة وخلق فرص عمل نوعية، أما قطاع الإنشاءات، فيظل أحد المحركات الرئيسة للطلب اللوجستي في ظل استمرار تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، بما في ذلك مشروعات الإسكان، وشبكات النقل الحضري والمشروعات السياحية. وفي القطاع الزراعي، ورغم الطابع الموسمي للصادرات، فإن التوسع في سلاسل التبريد ومراكز التخزين المبرد بالمواني يمثل فرصة استراتيجية لتقليل الفاقد وتحقيق استقرار أكبر في الإيرادات.

ويستحوذ نشاط نقل البضائع على الحصة الأكبر من سوق اللوجستيات بنسبة 59.73% في عام 2025، مدفوعًا بالأحجام الكبيرة المنقولة لصالح قطاعات التصنيع والبناء والزراعة، إضافة إلى تطور أساطيل النقل وتكاملها مع المواني والمناطق الصناعية، في المقابل تعد خدمات البريد السريع (CEP) الأسرع نموًا، بمعدل نمو سنوي مركب سيبلغ نحو 5.77% خلال الفترة (2026-2031)، مدفوعًة بالتوسع في التجارة الإلكترونية ونمو الطلب على خدمات التوصيل السريع، وقد أدى ذلك إلى زيادة الاعتماد على الخدمات ذات القيمة المضافة مثل إدارة المرتجعات وحلول التخزين الذكي، وعلى الصعيد التكنولوجي، تتجه الشركات إلى تحديث أساطيلها باستخدام أنظمة التتبع الرقمية وأجهزة التسجيل الإلكتروني، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل وتقليل الرحلات الفارغة بنسبة تصل إلى 12%، كما يعتمد قطاع الشحن السريع على حلول رقمية متقدمة - مثل تطبيقات إثبات التسليم وأنظمة تخطيط الموارد (ERP) لتحقيق شفافية أكبر وتعزيز ثقة العملاء.

كما استعرض التقرير أبرز جهود الدولة المصرية للتحول نحو اللوجستيات الخضراء والتي تمثلت في، (1- تطوير وسائل النقل النظيفة والمستدام، 2- التحول إلى المواني الخضراء، 3- إنشاء مناطق لوجستية متكاملة ومستدامة، 4- دعم التحول الرقمي في الخدمات اللوجستية، 5- المستودعات المبردة بالطاقة الشمسية، 6- تطوير النقل متعدد الوسائط، 7- تطوير المواني الذكية والخضراء).

وتناول التقرير أيضاً واقع السوق العالمي للخدمات اللوجستية الخضراء، حيث بلغت قيمة إيرادات السوق العالمي للخدمات اللوجستية الخضراء 2.4 تريليون دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن ترتفع لتصل إلى 4.5 تريليونات دولار في عام 2030 بنسبة ارتفاع 87.5%، مما يعكس التوجه العالمي القوي نحو تبني الممارسات الخضراء في قطاع الخدمات اللوجستية، وبلغت نسبة مساهمة أنشطة التحول الرقمي والأخضر في سوق الخدمات اللوجستية الخضراء 45.8% في عام 2024، بإيرادات قدرها 1.1 تريليون دولار، يليه نشاط تصنيع واعتماد المركبات وأنظمة الدفع الخضراء بنسبة 37.5%.

وأشار إلى تصدر أمريكا الشمالية الأسواق العالمية من حيث متوسط معدل النمو في سوق اللوجستيات الخضراء خلال الفترة (2024-2030) بنسبة 8.4%، تليها أوروبا بمعدل نمو 8%، في حين تعد منطقتا الشرق الأوسط وإفريقيا الأقل نموًا بمعدل 5.6% مما يعكس الفجوة الحالية بين مناطق العالم في التوسع بتبتي ممارسات اللوجستيات الخضراء.