محلية النواب: مشروع الإدارة المحلية أولوية.. واللجنة مستمرة في عملها

قال نادر الداجن، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإدارة المحلية يمثل أولوية في مجلس النواب، وتضعه اللجنة على رأس أولويات الأجندة التشريعية؛ نافيًا ما تردد عن سحب أو تجميد مشروع القانون.

وأكد الداجن في تصريح صحفي، أن اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة وإعداد القانون، مستمرة في أداء عملها ومناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب والحكومة، معتبرًا أن تراجع الحديث عن القانون أمر طبيعي بسبب الإجازة البرلمانية التي من المقرر أن تنتهي خلال الإسبوعين المقبلين، وأضاف: «لا يوجد أي لبس في الموضوع، ولا تراجع عن استكمال المناقشات».

من جانبها، قالت سحر عثمان، عضو مجلس النواب، إن اللجنة الفرعية المشكلة لمناقشة مشروعات قوانين المحليات لا تزال عاكفة على العمل للوصول إلى صيغة نهائية لقانون يتناسب مع الحقبة الزمنية التي نعيشها، ويتضمن حلولًا للمشكلات والاحتياجات الحالية، مشيرة إلى أن الشفافية والنزاهة كانتا من أبرز المرتكزات التي راعتها اللجنة خلال إعداد ومناقشة مشروع القانون.

وأوضحت عثمان، في تصريحات لـ«الشروق»، أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أحالت 4 مشروعات قوانين عن الإدارة والمجالس المحلية إلى اللجنة الفرعية التي شكلتها لدراسة هذه المشروعات والخروج بنسخة نهائية.

وبيّنت أن مشروع القانون الذي قدمته يتضمن عددًا من الضوابط التي تستهدف ضمان تمثيل مختلف فئات المجتمع داخل المجالس المحلية، من بينها اشتراط تمثيل الشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة والمسيحيين في القوائم المغلقة، بنسب 70% و25%، بما يضمن تمثيل مختلف الفئات المجتمعية بصورة كافية، فضلًا عن اشتراط أن يكون أحد وكيلي رئيس المجلس من المرأة أو الشباب.

وأوضحت أن مشروع القانون يوفر لنائب المجلس المحلي حماية في أثناء ممارسة مهامه، وتتمثل في عدم جواز القبض عليه إلا بموافقة رئيس المجلس، باستثناء حالات التلبس بالجرائم، إلى جانب ضمان حريته في التعبير عن الرأي من خلال أحقية تقديم طلبات الاستجواب بموافقة 70% من النواب، بما يمكنه من طرح المشكلات التي تواجه القرى أو المدن أو المحافظة التي يمثلها داخل المجالس المحلية.

واعتبرت أن إنشاء المجلس الأعلى للمحليات يمثل أحد أبرز الاستحداثات في مشروع القانون، لافتة أنه يتكون من رؤساء المحليات على مستوى المحافظات الـ27، إلى جانب عضو لجنة الخطة والموازنة من كل محافظة، بهدف تحديد احتياجات كل محافظة واستهلاكها، بما يضمن عدالة توزيع الموارد على مستوى الجمهورية، والعمل على حل المشكلات بالتعاون مع الوزارات المعنية، ومنها المالية والتخطيط والتنمية المحلية.

وشددت عضو مجلس النواب، على أن الشفافية كانت أحد أهم مرتكزات إعداد ومناقشة مشروع القانون، لافتة إلى أن جميع جلسات المجالس المحلية ستتاح كاملة عبر المنصات الإلكترونية الخاصة بالمجلس المحلي، بما يتيح للمواطنين الاطلاع على أعمالها ومناقشاتها، ويعزز الرقابة المجتمعية، ويضمن إرساء مبدأي النزاهة والشفافية في عمل المجالس المحلية، متوقعة أن يتم الانتهاء من الصورة الأخيرة للقانون واعتماده خلال دور الانعقاد المقبل.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في خطابه خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، يوليو الماضي، بضرورة الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لإجراء انتخابات المجالس المحلية، بما يرسخ المشاركة الشعبية ويعزز دورها في الإدارة المحلية.

وخلال دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، وافق المجلس على توصية لجنة الإدارة المحلية بتشكيل لجنة فرعية مشتركة لمناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة وبعض النواب، للخروج بصورة نهائية لقانون يتناسب مع الدستور والمستجدات الحالية.