تنظيم الاتصالات: حظر استخدام المنصات الرقمية للأطفال دون 13 عاما
قال المهندس محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن البيان المشترك بين الجهاز والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يحدد آليات استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية.
وأوضح، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن القرار يقسم الفئات العمرية المستهدفة إلى شريحتين؛ الأولى للأطفال دون 13 عامًا، ويحظر على جميع منصات الخدمات الرقمية السماح لهم باستخدامها، فيما تشمل الثانية الأعمار من 13 إلى أقل من 15 عامًا، ويُسمح لهم باستخدام المنصات في إطار «نمط الاستخدام الآمن» وفق الخيارات المحددة في القرار.
وأشار إلى أنه جرى إعلان القرار لجميع المنصات ومنحها مهلة شهر كامل لوضع آليات التطبيق وإخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بها، على أن يعقب ذلك منح مهلة زمنية قدرها 3 أشهر لتوفيق أوضاع الأطفال المستخدمين حاليًا لهذه المنصات.
وأكد أن الإجراءات تستهدف تعزيز حماية الأطفال وضمان اطمئنان أولياء الأمور والمجتمع إلى استخدام الأبناء للتكنولوجيا والهواتف المحمولة.
* العقوبات والتشريعات
وبشأن العقوبات المتوقعة والحاجة إلى تشريع برلماني، أوضح إبراهيم أن القرار استند في صدوره إلى قانون تنظيم الإعلام، وقانون تنظيم الاتصالات، وقانون تقنية المعلومات، مشيرًا إلى أن هذه القوانين تتضمن آليات التطبيق وبنود المخالفات والعقوبات المقررة، وأن القرار جاء إنفاذًا لأحكامها.
ولفت إلى وجود تنسيق موسع ومناقشات مستمرة مع مجلس النواب ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعمل على إصدار قانون في هذا الشأن.
وأكد أن مشروع القانون محل الدراسة سيكون أشمل، ولن يقتصر على وسائل التواصل الاجتماعي، وإنما سيمتد أيضًا إلى منصات المراهنات والألعاب العنيفة، بهدف تعزيز السلامة الرقمية الشاملة للمجتمع.
* ضوابط استخدام الأطفال للمنصات
وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أصدرا قرارًا مشتركًا يُلزم منصات التواصل الاجتماعي باتخاذ إجراءات لحماية المستخدمين دون سن الخامسة عشرة، وتوفير بيئة رقمية أكثر أمانًا لهم.
ويقسم القرار الفئات العمرية إلى مرحلتين؛ الأولى للأطفال دون 13 عامًا، حيث يُحظر إنشاء أو تفعيل حسابات شخصية مستقلة لهم، والثانية من 13 إلى أقل من 15 عامًا، مع السماح بإنشاء الحسابات بشرط تفعيل نمط الاستخدام الآمن تلقائيًا وإلزاميًا.
كما يلزم القرار المنصات باتخاذ إجراءات فعالة للتحقق من أعمار المستخدمين ومنع التحايل على الحدود العمرية، مع مراعاة حماية البيانات الشخصية.
