النائبة هند رشاد: امتداد الخط الأول للمترو خطوة جديدة نحو منظومة نقل مستدامة
أكدت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، موافقتها على قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، والمتعلق بتقديم منحة بقيمة 1.5 مليون يورو لتمويل الأعمال الاستشارية الداعمة لمشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق.
وأوضحت النائبة أن أهمية هذه المنحة لا تقتصر على قيمتها المالية، وإنما تكمن في كونها تمثل دعمًا فنيًا واستراتيجيًا لمشروع قومي يعد من أبرز مشروعات النقل الجماعي في مصر، مشيرة إلى أن المنحة ستُخصص لإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية، والتصميمات الأولية، ووثائق الطرح، وفقًا لأفضل المعايير الدولية، بما يضمن حسن التخطيط وكفاءة التنفيذ واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.
وأضافت خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب أن الاتفاق يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها الدولة المصرية لدى مؤسسات التمويل الدولية، وفي مقدمتها بنك الاستثمار الأوروبي، وهي ثقة جاءت نتيجة النجاحات التي حققتها الدولة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة خلال السنوات الأخيرة.
وأشارت النائبة هند رشاد إلى أن مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق من المرج الجديدة إلى مدينة شبين القناطر يمثل نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي، لما سيحققه من خدمة مئات الآلاف من المواطنين يوميًا، والمساهمة في تخفيف الكثافات المرورية، وتقليل زمن الرحلات، وخفض استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية، إلى جانب تحسين جودة الحياة ودعم التحول نحو وسائل النقل النظيفة والمستدامة.
وأكدت النائبة أن تمويل الدراسات الاستشارية من خلال منحة غير مستردة يخفف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، ويوفر موارد يمكن توجيهها إلى قطاعات تنموية أخرى، كما يعزز من جاهزية المشروع للحصول على التمويلات الميسرة اللازمة خلال مراحل التنفيذ.
كما شددت على أن الاستفادة من الخبرات الدولية في إعداد الدراسات تسهم في نقل المعرفة وبناء قدرات الكوادر المصرية، بما يدعم توطين الخبرات الفنية في مجال النقل الحديث، ويرفع من كفاءة تنفيذ المشروعات القومية المستقبلية.
واختتمت النائبة هند رشاد كلمتها بالتأكيد على أن هذا الاتفاق يتسق مع مستهدفات رؤية مصر 2030، ويعكس استمرار الدولة في التوسع بمشروعات النقل الأخضر والمستدام، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أن هذه المنحة تمثل استثمارًا في التخطيط السليم وخطوة مهمة نحو تنفيذ مشروع استراتيجي يحقق عائدًا اقتصاديًا وبيئيًا واجتماعيًا كبيرًا للمواطنين والأجيال القادمة.
