النائب عاطف مغاوري: اللجوء للتسويق الدولي للعقار جاء نتيجة الإفراط في الاستثمار محليًّا
أعرب النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، عن اختلافه مع الرؤى المروجة للتوسع في الاستثمار العقاري، قائلا: "عندما تكون قاطرة النمو في البلد الاستثمار العقاري، معنى ذلك أن لدينا اقتصاد ريعي".
وأضاف خلال برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، عبر "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أن النماذج الدولية التي يتم الاستشهاد بها تختلف ظروفها وحالاتها عن الحالة المصرية، مشيرا إلى أن اللجوء للتسويق الدولي للعقار جاء نتيجة الإفراط في الاستثمار العقاري محليًّا.
وشدد على أن الاستثمار العقاري "استثمار ريعي"، قائلا: "الوحدات اللي هتتباع للأجانب دي فلوسها هتروح فين، المنهج الذين روجوا له منذ 1975 والذي أطلق عليه الانفتاح هو سبب الآن المديونية، الفلاح المصري والعامل المصري والشعب المصري بيعمل لدى الديّانة عشان يسدد الدين".
وشدد على حاجة مصر لاقتصاد إنتاجي زراعي وصناعي مستدام، بدلا من الاعتماد على قطاعات "هشة" تتأثر بالأحداث الإقليمية مثل موارد قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج، مطالبا بإحلال الواردات وتوطين الصناعة التي يوجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ولفت إلى أن هذا النهج يتصادم مع منهج "شراية العبد ولا تربيته"، مشددا أنه لا يعارض تملك الأجانب من حيث المبد للوحدات، لكنه يشترط "المعاملة بالمثل".
وتابع: "أنا مع تملك الأجانب لكن تصبح المعاملة بالمثل، بمعنى أن البلد اللي تيجي رعاياها يتملكوا عندي، من حق رعايا مصريين يتملكوا عنده، ما تجيش تمنعني إن أنا أتملك عندك وأنت تتملك عندي".
والأربعاء الماضي، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تملك الأجانب للعقارات في مصر لا يمثل أمرا سلبيا، مشيرا إلى إن ما يعرف بتصدير العقار يقوم على شراء الأجانب لوحدات عقارية داخل مصر مقابل العملة الصعبة، وهو نموذج مطبق في العديد من الدول لتحقيق عوائد اقتصادية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن الأجنبي يتملك وحدة عقارية وليس أرضا، مؤكدا أن هذه العمليات تتم وفق ضوابط وتشريعات وتنظيمات واضحة تخضع لمتابعة الدولة ولا يوجد ما يدعو للقلق بشأن هذا الملف.
