مدحت الكمار: صناديق الاستثمار الصناعية نقلة نوعية لدعم الإنتاج وجذب رؤوس الأموال
أكد النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن إعلان وزارة الصناعة تدشين صناديق استثمارية متخصصة يمثل خطوة مهمة نحو تطوير أدوات تمويل القطاع الصناعي، ويعكس توجه الدولة نحو تبني آليات مبتكرة لدعم الإنتاج وتعزيز النمو الاقتصادي في مواجهة التحديات العالمية المتسارعة.
وقال الكمار، في تصريح صحفي اليوم، إن هذه الصناديق ستوفر مصادر تمويل متنوعة للمصانع والشركات الصناعية، بما يمكنها من تنفيذ خطط التوسع والتحديث ورفع كفاءتها الإنتاجية، دون تحميلها أعباء مالية إضافية قد تعوق مسيرة التطوير والنمو.
وأوضح عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن القطاع الصناعي يمثل المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني، وأن أي إجراءات تستهدف تعزيز قدراته الإنتاجية تنعكس بشكل مباشر على زيادة فرص العمل، ورفع معدلات التصدير، ودعم موارد الدولة من النقد الأجنبي، وهو ما يتسق مع رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي ومتوازن يعتمد على الإنتاج والتصنيع.
وأشار إلى أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتهيئة مناخ استثماري جاذب للصناعة، من خلال تطوير البنية التحتية، وتقديم الحوافز والتيسيرات للمستثمرين، إلى جانب إزالة العقبات التي تواجه القطاع الصناعي، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تعزز ثقة مجتمع الأعمال وتدفع نحو جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف الكمار أن ما تشهده الصناعة المصرية حاليًا يؤكد انتقال الدولة من مرحلة الدعم التقليدي للقطاع الصناعي إلى بناء منظومة تنموية متكاملة قادرة على جذب الاستثمارات وتحفيز الابتكار وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.
واختتم النائب مدحت الكمار تصريحاته بالتأكيد على أن الصناعة المصرية تمتلك مقومات واعدة تؤهلها لتحقيق طفرة حقيقية خلال السنوات المقبلة، في ظل استمرار الدولة في تبني سياسات داعمة للتصنيع المحلي وتعميق المكون الوطني، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي.
