النائب محمود سامي: هناك مقترحان لحل أزمة العدادات الكودية.. والتفاوض جاري لحسم أحدهما

كشف النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن تقدم النواب بـ 59 طلب إحاطة بالإضافة إلى سؤال برلماني بإجمالي 60 أداة رقابية داخل المجلس بشأن أزمة العدادات الكودية ومقايسات الكهرباء المرتفعة.
وقال النائب محمود سامي، خلال لقاء ببرنامج "فوكس"، المذاع على قناة "الشمس" مع الإعلامي ياسر فضة، إن على الرغم من غياب وزير الكهرباء عن الجلسة الماضية، إلا أن المناقشات شهدت حضورًا مهمًا ومسؤولًا ممثلًا في المهندس جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والذي يعد أحد أبرز القيادات الخبيرة في وزارة الكهرباء.
وأكد أن الالتزام النيابي لا يتوقف عند حد الطرح والمطالبة فقط، بل يستهدف انتزاع حلول حقيقية وملموسة على أرض الواقع، معلنًا عن موعد مرتقب لحضور وزير الكهرباء شخصيًا قبل نهاية الشهر الجاري لحسم الملفات العالقة، معقبًا: "دورنا كنائب يمثل الشعب ليس مجرد المطالبة المستمرة، بل تقديم الحلول وفرضها على طاولة الحكومة لرفع المعاناة عن أهالينا".
وكشف عن ملامح الخطة الموضوعة لإنهاء أزمة العدادات الكودية والتحول إلى العدادات الاسمية بالشرائح المعتادة، والتي تنقسم إلى مسارين رئيسيين؛ أولهما المباني والعقارات المرخصة، حيث سيتم البدء فورًا وبشكل تلقائي في تحويل العدادات الكودية إلى عدادات اسمية وبشرح الاستهلاك المعتادة لكل من يمتلك وحدة أو مبنى حاصل على ترخيص رسمي، فضلا عن ملف التصالح بالنسبة للعقارات المخالفة.
ولفت إلى وجود تشابك أحدثه قرار وزارة الكهرباء بربط العدادات بملف التصالح، وهو ملف يتبع وزارتي التنمية المحلية والإسكان، ولحل هذه العقدة، تم اقتراح صيغتين جاري التفاوض لحسم إحداهما في جلسة مشتركة تضم الوزارات الثلاث.
وأشار إلى أن المقترح الأول يتمثل في التحويل الفوري من عداد كودي إلى اسمي بمجرد تقديم المواطن لطلب التصالح، فضلا عن المقترح الثاني والمتمثل في التحويل الفوري بمجرد سداد المواطن لـ نسبة 25% جدية التصالح، أو لكل من يمتلك "نموذج 8".
وشدد النائب محمود سامي، أن أزمة الكهرباء مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمرونة قانون التصالح نفسه، معلنًا عن التنبيه مسبقًا لوجود ثغرات وعوائق عويصة في القانون الحالي لن تُحل إلا بالتعديل التشريعي، موضحًا أنه في هذا الإطار، تقدم النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب بطلب تعديل رسمي على قانون التصالح، وتم إرساله بالفعل إلى مجلس الوزراء لدراسته ووضعه تحت الاعتبار، وذلك بهدف تسريع وتيرة الإجراءات والتيسير على المواطنين.
وأشار إلى أن الأيام القليلة القادمة ستكون حاسمة؛ حيث تم أخذ تعهدات بوضع هذه الحلول حيز التنفيذ لوقف النزيف المالي للمواطنين، مؤكدًا أن هذه الإجراءات من شأنها حل أزمة ما يقرب من 4.6 مليون عداد كودي قائم في مصر، وتحويلها إلى وضع قانوني ومستقر يحمي جيوب المواطنين ويضمن حقوق الدولة في آن واحد.