مدبولي يشهد إطلاق موسوعة الوزارات المصرية منذ عام 1922.. أضخم سجل توثيقي متكامل لتاريخ الحكومات المصرية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إطلاق أحدث إصدارات مركز الوثائق الاستراتيجية، الذراع التوثيقية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وذلك على هامش مشاركته في فعالية إطلاق "بوابة معلومات التجارة الخارجية" بمقر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالعاصمة الجديدة.

وجاء الإصدار الجديد تحت عنوان: "موسوعة الوزارات المصرية منذ عام 1922"، باعتبارها أضخم سجل توثيقي وبصري متكامل لتاريخ الحكومات المصرية الحديثة، وتوثق تطور التشكيلات الوزارية وهيكل الدولة المصرية على مدار أكثر من قرن.

وتتضمن الموسوعة قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تُنشر لأول مرة بهذا الحجم، حيث بلغ إجمالي المراسيم المتعلقة بالتشكيلات الوزارية الموثقة (318) مرسومًا، وشملت (97) تشكيلًا وزاريًا و(193) تعديلًا وزاريًا، فيما بلغ إجمالي الحقائب الوزارية الموثقة (2932) حقيبة وزارية، بما يجعلها مرجعًا وطنيًا فريدًا لتاريخ الإدارة الحكومية المصرية وتطورها المؤسسي.

واعتمد العمل، في جميع مراحله على المصادر الرسمية، وفي مقدمتها "الوقائع المصرية" و"الجريدة الرسمية" والأرشيف القومي وغيرها من المصادر المعتمدة، بما يضمن دقة البيانات واتساقها الزمني.

كما خضعت الموسوعة للمراجعة العلمية من عدد من أساتذة التاريخ والخبراء الأكاديميين، بما يعزز من قيمتها العلمية ويجعلها مرجعًا رصينًا للباحثين والمهتمين بالشأن العام.

من جانبه، أكد الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن إطلاق موسوعة "الوزارات المصرية منذ عام 1922" يمثل إضافة معرفية استثنائية في تاريخ المركز، حيث تتجاوز الموسوعة مفهوم الرصد المرجعي التقليدي لتقدم توثيقًا شاملًا للتشكيلات الوزارية المصرية في إطار زمني منظم يعكس تطور الدولة المصرية ومسار العمل الحكومي عبر مختلف المراحل التاريخية.

وأشار "الجوهري"، إلى أن الموسوعة لا تقتصر على توثيق أسماء الحكومات والوزراء، بل تقدم سجلًا مؤسسيًا متكاملًا لتطور الجهاز الإداري للدولة المصرية، بما يسهم في إتاحة المعرفة وتعزيز الوعي بتاريخ الإدارة الحكومية المصرية، ويدعم الباحثين وصناع السياسات والمهتمين بالشأن العام.

وأشاد مدبولي، بالجهود المبذولة في إعداد هذا العمل التوثيقي بما يليق بتاريخ الدولة المصرية ومؤسساتها العريقة، مؤكدًا أن حماية الذاكرة الوطنية وحفظ أرشيفها الإداري يمثلان ركيزة أساسية لضمان تواصل الأجيال واستلهام الخبرات المتراكمة عبر الزمن.

وأضاف أن الموسوعة تمثل نموذجًا للمشروعات الوطنية الهادفة إلى توثيق الذاكرة المؤسسية للدولة المصرية، وتعكس تطور هيكل الدولة وقدرتها المستمرة على البناء والتحديث ومواكبة المتغيرات المختلفة، بما يعزز من إتاحة المعرفة للأجيال الحالية والقادمة.

كما ثمّن رئيس الوزراء، الدور الذي يضطلع به مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وما يقدمه من جهود بحثية وتوثيقية تسهم في دعم متخذ القرار وصون الذاكرة الوطنية، مؤكدًا أهمية استمرار مثل هذه المبادرات المعرفية التي ترسخ الوعي بتاريخ مؤسسات الدولة وتعزز الاستفادة من الخبرات المتراكمة عبر العقود.