النواب يطالبون بحضور وزير الكهرباء لحسم أزمة العدادات الكودية.. ومصطفى بكري: الناس مبقاش معاها فلوس

شهدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طارق الملا، حالة من الجدل والخلافات خلال مناقشة 59 طلب إحاطة بشأن أزمة العدادات الكودية، وسط مطالبات نيابية بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وإصدار توصية ملزمة لحل الأزمة.

وقال النائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب، إن قانون التصالح صدر على 4 مراحل: "وحذرنا من المرة الأولى، وهو سبب المشكلة الأساسية لأزمة العدادات الكودية، إحنا بنحط الناس في مواجهات، مواجهة تلو المواجهة".

وطالب النائب أحمد فرغلي، بتأجيل اجتماع اللجنة لحين حضور وزير الكهرباء، مؤكدًا أن القضية تمس قطاعًا واسعًا من المواطنين وتستوجب حضور الوزير المختص.

ومن جانبه، حمل النائب مصطفى بكري، المسئولية للحكومة بأكملها، وليس لوزير الكهرباء وحده، قائلاً: "الحكومة تحولت إلى حكومة جباية والناس مبقاش معاها فلوس"، مشيرًا إلى أن القضية عامة وتمس ملايين المواطنين.

وفي الوقت نفسه، أشاد بكري، بجهود وزير الكهرباء في تطوير محطات الكهرباء، مؤكدًا أن النواب بحاجة إلى حل واضح يمكن عرضه على المواطنين في قضية العدادات الكودية.

وأضاف: "59 نائبًا يطالبون بحل لهذه المشكلة، وفي هذه القضية المجلس لازم يكون له رأي للتعبير عن المواطنين بشكل حقيقي".

وبدوره، قال النائب طارق الملا رئيس اللجنة، إن اللجنة تحتاج إلى الاستماع لرأي وزارة الكهرباء بشأن الأزمة للوصول إلى حلول عملية.

ومن جانبه، أوضح المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن نظام العدادات الكودية بدأ تطبيقه منذ عام 2006 على عدة مراحل، وكان الهدف الأساسي منه استيفاء حقوق الدولة من الحاصلين على الخدمة بشكل غير شرعي.

وأضاف أن معظم البسطاء يعانون من هذه المشكلة، مشيرا إلى وجود أزمة في سداد مستحقات وزارة البترول، قائلاً: "نسدد 3 مليارات جنيه للبترول كل أسبوع"، والتكلفة العامة للطاقة ارتفعت نتيجة ارتفاع أسعار البترول.

وخلال المناقشات، تصاعدت اعتراضات عدد من النواب، إذ طالب 59 نائبًا بحضور وزير الكهرباء، مرددين: "عايزين معالي الوزير.. نعمل إيه تاني؟"، واعترض آخرون مطالبين باستكمال مناقشة طلبات الإحاطة الخاصة بهم.

وطالب عدد من النواب، بخروج توصية ملزمة من مجلس النواب بإلغاء القرار فورًا، مؤكدين ضرورة التوصل إلى حل يراعي الأعباء الواقعة على المواطنين.

وقالت النائبة مروة هاشم، إن غياب الوزير يعكس عدم تقدير للنواب المجتمعين على هدف واحد، مضيفة: "كفانا رهانًا على صبر المواطن".

وأكدت مروة هاشم: "لا نقبل أن نخرج الآن دون صدور قرار مقنع نخرج به للمواطنين".