النائب عمرو رشاد يطالب بحضور محافظ الجيزة إلى مجلس الشيوخ لوضع حل جذري للمنطقة الصناعية بأبو رواش

طالب النائب عمرو رشاد، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، وعضو لجنة القيم، ورئيس منطقة وسط الجيزة بحماة الوطن، بدعوة محافظ الجيزة إلى المجلس لعقد اجتماع عاجل يهدف إلى وضع حلول جذرية للمشكلات المتراكمة التي تواجه المنطقة الصناعية بأبو رواش، محذرا من أن استمرار الأوضاع الحالية قد يؤدي إلى هروب الاستثمارات ويهدد مصادر رزق آلاف الأسر العاملة بالمنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، حيث استعرض النائب مذكرة تفصيلية حول التحديات التي تواجه واحدة من أكبر المناطق الصناعية في مصر.

وأكد رشاد أن المنطقة الصناعية بأبو رواش تضم نحو 738 مصنعا، وتوفر ما يقرب من 175 ألف فرصة عمل مباشرة، فضلا عن استمرار التوسعات الصناعية والاستثمارات الجديدة بها، ما يجعلها أحد أهم القلاع الصناعية الداعمة للاقتصاد الوطني وتوطين الصناعة المصرية.

وأشار إلى أنه من غير المقبول أن تظل منطقة بهذا الحجم والأهمية دون شبكات مياه شرب أو صرف صحي حتى الآن، موضحا أن غياب مياه الشرب يهدد منظومة الحماية المدنية ويعيق عمليات مكافحة الحرائق نتيجة صعوبة توفير المياه اللازمة لسيارات الإطفاء، بما يشكل خطرا مباشرا على الأرواح والمنشآت.

وأضاف أن عدم وجود شبكات صرف صحي متكاملة يخلق مخاطر بيئية وصحية جسيمة نتيجة لجوء بعض المنشآت إلى وسائل صرف بديلة قد تؤدي إلى تلوث المياه الجوفية وتسرب المخلفات، فضلا عن وجود تحديات تتعلق بالصرف الصناعي وتأثيراته البيئية.

ولفت النائب إلى أن المنطقة تعاني أيضا من تهالك الطرق الداخلية، الأمر الذي يؤثر سلبا على حركة النقل وسلاسل الإمداد، ويرفع تكاليف الشحن بما ينعكس على القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية ويؤثر على فرص جذب العملة الصعبة.

كما أشار إلى نقص الإنارة والصيانة الدورية، والتكدسات المرورية عند المداخل والمخارج، وغياب الخدمات الطبية والإسعافية العاجلة، وضعف القدرات الكهربائية اللازمة للتوسعات المستقبلية، وعدم اكتمال شبكات الغاز الطبيعي والاتصالات، فضلا عن غياب وسائل نقل منتظمة للعاملين.

وأكد رشاد أن أحد أبرز التحديات يتمثل في تعدد الجهات المشرفة على المنطقة بين المحافظة والجهاز التنفيذي وهيئة التنمية الصناعية، ما أدى إلى تعقيد الإجراءات وطول فترات استخراج وتجديد التراخيص، وهو ما تسبب في عزوف بعض المستثمرين وهروب استثمارات قائمة.

وشدد على ضرورة الإسراع في إنشاء جمعية للمستثمرين تتولى إدارة المنطقة واستلام وصيانة المرافق الداخلية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتذليل العقبات أمام المستثمرين.

واختتم النائب عمرو رشاد حديثه بالتأكيد على أن إنقاذ المنطقة الصناعية بأبو رواش لم يعد رفاهية، بل ضرورة اقتصادية ووطنية للحفاظ على الاستثمارات القائمة، ودعم خطط الدولة في توطين الصناعة وزيادة الإنتاج والتصدير وتوفير فرص العمل.