هي وهما
الثلاثاء 9 يونيو 2026 10:41 صـ 23 ذو الحجة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
مؤشرات مبشرة لموسم القمح المحلي 2026.. البنك الزراعي المصري يستقبل 680 ألف طن قمح خلال شهر خبير نقل بحري: 42% من البضائع القادمة من شرق آسيا إلى أوروبا تمر من البحر الأحمر ثروت الخرباوي: ألمانيا أدركت أخيرا خطورة جماعة الإخوان الإرهابية وزير البترول يبحث مع نظيره السوري سبل تعزيز التعاون في مجالات البترول والغاز وزير الخارجية يبحث مع كايا كالاس مسار المفاوضات الأمريكية- الإيرانية وزير الزراعة يبحث مع البنك الدولي إطلاق مبادرتي ”أجري كونيكت” و”القرية المنتجة” وزير الري يدق ناقوس الخطر: نصيب الفرد من المياه تراجع استئناف إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية إلي قطاع غزة حمزة العيلي: مبسوط بترشيحي لتجسيد شخصية مصطفى محمود في رمضان القادم أحمد عبد الوهاب: لما شوفت صبا مبارك قلت لها إنتي الكراش بالنسبة لي تنظيم الاتصالات: اعتماد 45 شركة للأمن السيبراني يعزز موثوقية السوق في مصر صبا مبارك: فقدت وزني كي يتناسب مع شخصية ورد على فل وياسمين

ملفات

النائب أيمن الصفتي: مخالفات البناء تتجاوز 5 ملايين حالة.. والتصالح في 1.7 مليون فقط

قال النائب أيمن الصفتي، عضو مجلس الشيوخ، إن عدد مخالفات البناء في مصر يزيد على خمسة ملايين مخالفة، موضحًا أن ما تم التصالح فيه بلغ نحو 1.7 مليون مخالفة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الإثنين، أن هناك أكثر من ثلاثة ملايين مواطن لديهم مخالفات بناء، لكنهم يواجهون صعوبات بسبب قانون التصالح الصادر عام 2023، ما يحول دون تمكنهم من إتمام إجراءات التصالح.

وأشار إلى أن هناك مواطنين صدرت بحقهم أحكام قضائية بالحبس، كما توجد حالات ترغب في التصالح، مستشهدًا بحالة مواطن اشترى شقة سكنية في برج مخالف ويرغب في التصالح، لكنه يُطلب منه دهان واجهة البرج بالكامل.

ولفت إلى وجود معوقات أخرى تتعلق بالجراجات، وكذلك بالمناطق المجاورة للأماكن الأثرية التي يُمنع فيها التصالح، فضلًا عن الأراضي المجاورة لنهر النيل.

وأوضح أن هناك مواطنين حصلوا على «نموذج 8» ويرغبون في استكمال أعمال البناء أو صب الأسقف، إلا أنهم يصطدمون بمعوقات تحول دون ذلك.

وشدد على أن هذه العراقيل تمنع المواطنين من التقدم للتصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أن عدد المتضررين من هذه المعوقات يصل إلى 3.3 ملايين حالة، بما يمثل نحو 15 مليون مواطن، موضحًا أنهم مهددون بالعديد من التداعيات نتيجة عدم إنهاء أوضاعهم القانونية.