نقيب الفلاحين عن تقليص حصة قصب السكر واستياء المزارعين: الكل بيجري على السماد علشان فرق السعر

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن وزارة الزراعة "تعيد تقييم المقررات السمادية لكل المحاصيل وليس هناك رفع دعم"، وذلك في إطار تعليقه على طلب الإحاطة الموجه من النائب أحمد القهموري إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، بشأن قرار الزراعة تقليص حصة الأسمدة المدعمة المقررة لفدان قصب السكر، واستياء المزارعين.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "الشمس" أن الدارسات أثبتت حاجة محاصيل معينة للأسمدة أكثر من غيرها، بسبب تشبع الأرض باليوريا، مشيرا إلى لجوء الوزارة إلى "تغيير خريطة السمادية وطريقة التوزيع، ولكن لا توجد زيادة، أو نقصان في كمية الدعم".
وأوضح أن ما يحدث تقليل حصص بعض المحاصيل يقابله زيادة لمحاصيل أخرى، مشيرا إلى أن الدولة تقدم الدعم للقطاع الزراعي" وليس لـ "المزارع نفسه".
وشدد أن وزارة الزراعة تضع زيادة الإنتاج على رأس أولوياتها، ولن تتخذ قرارا من شأنه تقليل الإنتاجية، قائلا: " علينا الالتزام بالقرارات الحكومية وما هو مقرر، وإذا تراجع الإنتاج نسأل المسئول الذي قرر خفض المقرر".
وأشار إلى بيع سعر طن السماد المدعم مقابل 6 آلاف جنيه، بينما سعره في السوق الحر 24 ألف جنيه، مشيرا إلى أن الفارق الكبير في السعر جعل "الكل بيجري للحصول على السماد علشان فرق السعر مش علشان الزرع"، حسب تعبيره.
وشدد أنه كفلاح لا يمكنه تحديد الكميات اللازمة من اليوريا أو النترات لمحصول "قصب السكر"، مشددا على ضرورة الالتزام بمقررات مركز البحوث الزراعية وتسميد الفدان وفق الحصة المحددة، ليتم بعد ذلك تقييم الإنتاج؛ فإذا نقص الإنتاج يكون هناك خلل في الدراسة، وإذا ارتفع أو استقر تكون الدراسة صحيحة.
وقال النائب أحمد القهموري في طلب الإحاطة، إن القرار جاء بصورة مفاجئة، الأمر الذي أثار حالة من القلق والغضب بين مزارعي القصب، خاصة في محافظات الصعيد التي يعتمد اقتصادها بصورة كبيرة على زراعة قصب السكر والصناعات المرتبطة به.
وأشار إلى أن خفض كميات الأسمدة المدعمة سيدفع المزارعين إلى اللجوء إلى شراء احتياجاتهم من السوق الحرة بأسعار مرتفعة، ما يزيد من تكاليف الإنتاج ويؤثر على العائد الاقتصادي للمزارعين.