هي وهما
الخميس 4 يونيو 2026 10:56 صـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
مدير عام خط نجدة الطفل: زيادة أعداد البلاغات المُقدمة نتيجة لوعي المواطنين.. «الناس بدأت تعرفنا» أسامة كمال عن الديمقراطية الأمريكية: هل اختار الشعب التهمة الموجودة في الولايات المتحدة الري: مصر حريصة على تعزيز شراكاتها التنموية مع دول حوض النيل برج الميزان.. حظك اليوم الخميس 4 يونيو وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل بالأكاديمية العسكرية المصرية وزير التموين: الدولة مهتمة بمنظومة الحماية الاجتماعية ووصول الدعم لمستحقيه طلب إحاطة بشأن قصور أداء محافظ القليوبية في حل أزمة المواصلات بالقناطر الخيرية إعلان أسماء الفائزين بالنسخة الأولى من جائزة يحيى زهران للإخراج الصحفي ما علامة عدم الرضا بالقضاء؟.. خالد الجندي يوضح الفارق بين الحزن والاعتراض على القدر القابضة للصناعات الغذائية ترد على شكاوى عدم توفر السكر التمويني طلب إحاطة عاجل بشأن تخفيض مقررات الأسمدة لمحصول قصب السكر النائبة فاطمة عادل: الاصطحاب وسن الحضانة أبرز ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من حزب العدل

ملفات

النائبة نشوى الشريف: مشروع قانون الأحوال الشخصية للحكومة يفتقر للآليات التنفيذية على الأرض

قالت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليًا تأثر كثيرًا بالتجارب الشخصية، داعية لاستبعادها في القانون الجديد.
وأضافت خلال تصريحات على برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الأربعاء: «القانون القائم شرب بما فيه الكفاية من التجارب الشخصية وأحدث ما أحدثه في المجتمع بسبب التجارب الشخصية واتصاغ بسبب التجارب الشخصية فأرجوكم احرموا هذا القانون من تجاربكم الشخصية».
وأكدت أنها تُناقش هذا القانون بصفتها نائبة في البرلمان، بعيدًا عن تجاربها الشخصية، مضيفة: «في الخارج بيتم تجريم من يسيء لسمعة أو شكل الطرف الآخر أمام الطفل».
وأشارت إلى أن قانون الأحوال الشخصية يتعامل مع «الأنفس البشرية»، التي يجب التعامل معها بمراعاة القانون وروحه، معلقة: «أنا وجهة نظري تبقى روح القانون هنا لازم تعالج النفوس».
وطالبت بفرض عقوبات على والدي الطفل الذين يؤثرون على طريقة تعامله مع الطرف الآخر، سواء بالتجريم أو الحبس.
ولفتت إلى غياب الأليات التنفيذية على الأرض في مشروع القانون المقدم من الحكومة، ومنها الربط الإلكتروني، وتخصيص جهات لإجراء جلسات مع جميع الأطراف للتأكد من استحقاقهم لحضانة الطفل، معلقة:«يشوفوا يستحقوا ياخدوا العيل دا ولا لا».